كشف تقرير نشرته صحيفة سعودية وجود خسائر كبيرة تتكبدها المملكة نتيجة الغش التجاري، بسبب “الهوس” باقتناء الماركات العالمية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها نُشر الخميس الماضي، قدَّر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، محمد القحطاني، حجم الخسائر السنوية التي تتكبدها المملكة من الغش التجاري بأكثر من 55 مليار ريال (الدولار = 3.75 ريالات سعودية)، بينها 40 مليار ريال من البضائع المستوردة، ونحو 15 مليار ريال من التقليد الداخلي.
وأشار إلى أنه “مع التحسينات الجديدة بالأنظمة لا يزال الغش التجاري يشكل ما نسبته 15% من قيمة الواردات بالمملكة، وهو الغش المربوط بالسلع الخارجية، فضلاً عن الغش الداخلي”.
وأضاف: إن “باستطاعة الدولة أن توفر لخزينتها ما قيمته أكثر من 30 مليار ريال سنوياً، وأن تكون هناك رقابة شديدة وحاسمة بحيث يتم وضع بعض المواد وبعض السفن، والتجار في قائمة سوداء، ويكون هناك ضبط للسفن وفواتير التعميد وكثير من الإجراءات التي يمكن أن تضبط دخول مثل هذه المواد”.
وأكد القحطاني أن حجم التقليد الداخلي يشكل نحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي.
ولفت النظر إلى أن البضائع المقلدة “بضائع مغشوشة حتى وإن تم تغيير حرف في الاسم، أو تغيير بسيط بالعلامة التجارية وهي موجودة رغم وجود جهات الضبط التي تعمل على محاصرتها، والمتمثلة في الجمارك السعودية، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة، ووزارة الإعلام والتي تدخل ضمن جانب الحماية الفكرية”.
وبيَّن أن “أغلب المواد المقلدة هي المواد الاستهلاكية، لأنها تُستهلك بسرعة ولا يتم الانتباه إليها”، مضيفاً: إن “فاتورة الاستيراد بالمملكة تعتبر أكبر فاتورة استيراد بالشرق الأوسط، وتمثل 60% من استيراد الشرق الأوسط”.
ونبَّه إلى أن “آفة الغش التجاري تسهم في التستر، وإضعاف القوة الشرائية، وعزوف المستثمرين الأجانب أصحاب العلامات التجارية المميزة عن الدخول للأسواق السعودية، إضافة إلى استفحال ما يُعرف بمرض الإنفاق المستمر، بسبب رداءة جودة المنتج، فيكون هناك شراء دائم”.
وشدد على أن “هذا الاستهلاك المستمر له تأثير سلبي على الاقتصاد”، مضيفاً: إن “للبضائع المقلدة تأثيراً على التاجر بالتأثير على سمعته، وعدم ثقة الموردين به، وعدم ثقة العملاء، وخسائر قد يتكبدها من الجزاءات التي تفرضها الدولة أو جهات خارجية”.
