أطلقت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج وحدة الحقوق الرقمية، والتي تستهدف دعم مستخدمي الإنترنت داخل وخارج السعودية.
وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت “القسط” إنه “مع تزايد نطاق قمع السلطات السعودية على الإنترنت تدريجيًّا في السنوات الماضية، بتكميم الأفواه وفرض الرقابة أو كأداة لنشر الدعاية، ازداد التهديد على أمن مستخدمي الإنترنت”.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعودية لديها أكبر عدد من المستخدمين النشطين للإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصًا بين الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان، مضيفة أنه “مع مرور السنوات عزم السلطات السعودية على تضييق تلك المساحة وعدم التسامح مع حرية التعبير فيها”.
وذكر البيان أن السلطات السعودية “تمارس درجةً عاليةً من التحكم على انتشار المعلومة على الإنترنت، وتستهدف المواقع والحسابات الشخصية التي قد تهمّ الرأي العام بالاختراق والحظر، كما حصل مع موقع القسط (المحظور منذ 2015)، والعفو الدولية، وغيرها من المواقع التي تحتوي موادًا مهمة”.
وأكدت “القسط” أن تلك الممارسات أنتجت مناخًا من الرقابة الذاتية المتفشية بين المواطنين السعوديين الذين إما انقسموا بين اللجوء إلى الصمت أو النشر بحساباتٍ وهمية، دون أن يَقِيهم ذلك تمامًا من الملاحقة والقمع، والشاهد على ذلك ما تكشف في نوفمبر 2019 عندما وجِّهت تُهم ضدّ موظفين سابقيْن لدى تويتر في أمريكا بالتجسس لصالح السلطات السعودية برصد البيانات الخاصة بالمعارضين السعوديين على الموقع.
في ضوء ذلك، شددت المنظمة على أن وحدة الحقوق الرقمية تسعى إلى إدماج المخاوف المعنية بالحقوق الرقمية في كلّ أعمال المنظمة، وذلك بهدف توسعة نطاق حماية الحقوق والحريات إلى المساحات الرقمية، وذلك برصد انتهاكات الحقوق الرقمية، وتوفير الأدوات المفيدة والتعزيز الرقمي لمستخدمي الإنترنت داخل السعودية وخارجها، وإقامة حملات مناصرة تستهدف هذا المجال وتنهي تواطؤ الشركات مع القمع فيه.
