أكدت الحكومة النمساوية اعتزامها إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا، بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع احتمال إعدام مراهق في السعودية.
كما دعت الحكومة وزارة الخارجية النمساوية لاستخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لمنع إعدام مرتجى قريريص، وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره تقول جماعات حقوقية إنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.
من جهته، أبدى البرلمان النمساوي تأييده لهذه الإجراءات، كما دعا فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها المركز، وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.
ويعد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي افتتح عام 2012، هدفاً متكرراً للانتقادات في النمسا؛ لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
وكانت منظمة العفو الدولية “آمنستي” قد حذرت من اعتزام السعودية إعدام مرتجى “صلباً”، المسجون منذ اعتقاله عندما كان عمره 13 عاماً بسبب مشاركته في مظاهرات مناهضة للسلطات اندلعت شرق البلاد عام 2011.
وأشارت لين معلوف، مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، إلى أنه “يجب ألا يشك أحد في أن سلطات المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل أي شيء لقمع المعارضين من مواطنيها، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام على رجال كانوا مجرد صبيان عندما قبض عليهم”.
