نشرت وول ستريت جورنال أن خالد الفالح، أحد مهندسي خطة السعودية لتنويع الاقتصاد إلى ما وراء النفط، فقد دوره كأكبر صانعي قرار في المملكة أمس، وهي خطوة قال بعض المسؤولين السعوديين إنها ترجع إلى فشله في إحراز تقدم في خطط الإصلاح الحاسمة للمملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفالح، كجزء من تعديل وزاري جديد، سيبقى وزيرا للطاقة لكن حقيبة الصناعة الأوسع نطاقا ستؤول إلى غيره. وقد عينت الحكومة السعودية بندر الخريف، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الخريف، بمنصب وزير الصناعة والمناجم الذي أنشئ حديثا.
وأضافت أن الفالح كان حليفا رئيسيا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث ساعد في توجيه اقتصاد المملكة، وورث مسؤول النفط المخضرم قطاعي الصناعة والتعدين عندما عيّن وزيرا للطاقة في عام 2016.
ووفقا لمسؤولين سعوديين، يحمل الأمير بن سلمان الفالح مسؤولية قلة النهوض. لكن دوره البارز لن يتغير في التسلسل الهرمي السعودي، بما في ذلك منصبه رئيسا لمجلس إدارة أرامكو ورئيس وفد المملكة في منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك).
كما استبدلت الحكومة السعودية رئيس ونائب رئيس الديوان الملكي، وعينت رئيسا جديدا للجنة مكافحة الفساد في البلاد، وفقا لمراسيم نشرت في وسائل الإعلام الرسمية.
