نشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، السبت، بيان رسمي حول الأزمة مع قطر، ساقت فيه أسباب حاولت من خلالها تبرير الحصار المفروض ضد قطر.
وقا البيان إن “المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًا وعلنًا منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة “الإخوان المسلمين” و”داعش” و”القاعدة”، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم”.
وأضاف البيان أن الدوحة “خرقت الاتفاقيات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، كما عملت حسب البيان على “شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرارًا لحماية أمنها الوطني”.
وفند البيان “إدعاءات الدوحة، المتضمّنة فرض المملكة عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر”، مؤكدة أن هذا غير صحيح.
وأوضح أن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوز على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
كما أشار البيان إلى أن الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديرًا لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض.
من جهته، أوضح حساب “مستشار الأمير محمد بن نايف” أن “إصدار السعودية بياناً بخصوص استمرار مقاطعة قطر، هو مناورة سياسية فقط، يتم في مثل هكذا نوعيات من البيانات رفع مستوى سقف المطالب أو المحافظة عليه عالياً، للحصول على أكبر قدرٍ من المكاسب في حال جرت مفاوضات بين المتخاصمين. المملكة اليوم بحاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة العلاقات”.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعوا في 5 يونيو/ حزيران 2017 علاقاتهم مع قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارًا.
