أصدرت منظمة العفو الدولية “آمنستي” تقريرا، الخميس، حول تسييس النظام السعودي للقضاء واستخدامه لقمع المعارضة.
ورصد التقرير كيفية استخدام السلطات السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة –برغم كل خطابها الإصلاحي– كسلاح للإسكات الممنهج لأصوات المعارضة.
كما وثق التقرير ما سماه الأثر المفزع للمحاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والكتّاب، والخبراء الاقتصاديين، والصحفيين، ورجال الدين، ودعاة الإصلاح، والنشطاء السياسيين، وبعض هؤلاء من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، التي عانى أبناؤها -وفق التقرير- من محاكمات “بالغة الجور”.
من جهتها؛ أكدت المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، أن الحكومة السعودية تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة “لإضفاء هالة خاطئة من المشروعية على إساءة استخدامها نظام جرائم الإرهاب لإسكات صوت معارضيها”.
ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وضمان إلغاء أحكامهم، وإعلان وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام.
