أكدت منظمة “جرانت ليبرتي” البريطانية لحقوق الإنسان، أن أحكام القمع الأخيرة في السعودية تعادل ضعف ما صدر في دول العالم كلها خلال 3 أشهر.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن عدد أحكام القمع القاسية التي صدرت على سجناء الرأي السعوديين في أبريل / نيسان الماضي تعادل ضعف ما صدر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مجتمعة.
وأشارت “جرانت” إلى أن الحملة القمعية المتجددة على السجناء السياسيين في السعودية تأتي نتيجة لفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فرض عقوبات على ولي العهد محمد بن سلمان، مع الإفلات الناتج من العقاب الذي يمنح السلطات السعودية تفويضًا مطلقًا لمعاقبة منتقديها المسجونين.
وتطرقت المنظمة إلى البيان الأخير لعشرات منظمات المجتمع المدني بشأن سجل السعودية في قمع جميع المعارضة العامة كدليل على أن البلاد بلد غير آمن لاستضافة خدمات Google السحابية.
كما ذكرت المنظمة أن سجل السعودية في “التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام من المراقبة الإلكترونية البرمجيات للتجسس على المعارضين، ونظام العدالة سيئة السمعة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق إجراءات التقاضي السليمة“.
