أكدت حملة مناهضة تجارة الأسلحة ببريطانيا، الخميس، قبول محكمة الاستئناف بالعاصمة البريطانية لندن الطعن في مشروعية بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية.
وصرحت الحملة إن “محكمة الاستئناف في لندن قضت بأن الحكومة البريطانية باعت الأسلحة بشكل غير قانوني للسعودية”، وفقًا لما أوردته وكالة “الأناضول”.
وأوضح قاضي المحكمة أن “عملية إصدار تراخيص لتصدير أسلحة بريطانية إلى السعودية معيبة قانونياً”، مضيفًا أن على الحكومة إعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية، وأخذ قراراتها على أساس قانوني.
وكان تحقيق استقصائي لصحيفة “الغارديان” البريطانية قد كشف عن طبيعة الدور الذي تؤديه لندن في الحرب “القاتلة” التي تشنها السعودية باليمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، وإنما هناك نحو 6300 بريطاني يعملون بالقواعد العسكرية السعودية، من أجل صيانة الطائرات الحربية التي أُنهكت في الحرب، مؤكدة أن هذه المساعدات البريطانية هي التي تسهم في استمرار الحرب الوحشية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون تمارسه حكومة بريطانيا.
