بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: خالد محمد الراشد.
الاسم باللغة الإنجليزية: Khaled Mohammed Al-Rashid.
سنة الميلاد: 1390 هجري.
المهنة: حاصل على دبلوم في العلوم الجنائية من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتحول بعدها إلى الحقل الدعوي ويشتهر كداعية إسلامي؛ حيث عمل كإمام وخطيب جامع فهد بن مفلح السبيعي بمدينة بالخبر.
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه أولاد.
منطقة الإقامة: الخبر.
الحالة الأخيرة للضحية: انتهت محكوميته، ولكن مازال قيد الاحتجاز التعسفي؛ حيث لم يتم الإفراج عنه.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
أ- صعوده وانتشاره الدعوي بشكل مؤثر داخلياً وخارجياً، وكان ذروة صعوده قيامه بإلقاء خطبة شهيرة أثرت في الكثير من المسلمين في دول عديدة وكانت الخطبة بعنوان “يا أمة محمد”، دعا فيها إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية والتظاهر السلمي المدني لمطالبة الحكومات بقطع العلاقات الدبلوماسية اعتراضاً على نشر رسوم دنماركية مسيئة للرسول محمد صلّى الله عليه وسلم.
ملابسات الاعتقال:
أ- وضع تحت المراقبة بمدينة الخبر للتمهيد لاعتقاله منذ تاريخ 14 مارس 2006 الموافق 13 صفر 1427 هجري.
ب- بتاريخ 18 مارس 2006 ميلادي الموافق 17 صفر 1427 هجري، تم اعتقاله أثناء وجوده بفندق رفقة زوجته بمدينة مكة المكرمة، حيث تم احتجاز زوجته برفقة مجندات في الفندق، وتم إخباره أنه سيتم التحقيق معه لمدة ثلاث ساعات فقط ثم إعادته لزوجته، ليستمر اعتقاله حتى تاريخه.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
المرحلة الأولى:
أ- تم احتجاز زوجته لمدة ثلاثة أيام قيد الإقامة الجبرية، مع حرمانها من التواصل مع أسرتها أو المحامي، ومع تسرب أنباء اعتقال الضحية، قامت أسرة الزوجة بالبحث عنها والضغط للإفراج عنها وهو ما تم.
ب- تعرض للإخفاء القسري لمدة ستة شهور متواصلة.
ت- تعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسرياً.
ث- في نهاية عام 2006 سمح للضحية بالتواصل مع أسرته وزيارته، ليتم معرفة مكان احتجازه بسجن الحاير بمدينة الرياض، حيث يتم احتجازه بزنزانة انفرادية ضيقة.
المرحلة الثانية:
ج- بعد عام بسجن الحاير تم نقل الضحية إلى سجن المباحث بمدينة الدمام بتاريخ 9 مارس 2007 الموافق 19 صفر 1428 هجري، ليتم اعتقاله فيه دون محاكمة لمدة 3 سنوات.
على مدار العام الأول في سجن المباحث بمدينة الدمام تعرض الضحية لأنواع متفرقة من التعذيب، كان منها:
– إهانته بضربه على وجهه بشكل مستمر.
– ربط يديه ورجليه وتعليقه منهم.
– جلده على ظهره عند مطالبته بحقوقه.
– الحرمان من الصلاة في وقتها، وتعمد تفويتها عليه.
– إخضاعه لجلسات تحقيق مكثفة ولأوقات طويلة.
– حرمان الضحية من النوم لساعات طويلة.
– تكميم عين الضحية ويديه، وجعله يقف على رجليه بهذا الشكل لساعات طويلة.
– تعمد المحقق ضرب رأس الضحية بالحائط أثناء التحقيق.
– حرمان الضحية من الذهاب للعيادة الطبية لعلاج جراحه أو الكشف عن أي مرض يشكو منه.
المرحلة الثالثة:
ح- قبل بدء محاكمته بشهرين، تم نقله مجدداً لسجن الحاير بمدينة الرياض، وتم حرمانه خلال تلك المدة من الاتصال بأسرته أو السماح لهم بالزيارة أو توكيل محامٍ.
خ- تم تعمد ترك الضحية دون ملابس إضافية؛ ما اضطره إلى البقاء بملابسه التي نقل بها لمدة شهرين.
ملابسات المحاكمة:
أ- اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة.
ب- القاضي: صالح العجيري.
ت- عدد جلسات المحاكمة: واحدة.
ث- التهم:
1- إثارة الفتنة بسبب خطبته التي دعا فيها لمقاطعة البضائع الدنماركية رداً على الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
2- غسيل الأموال عبر جمع تبرعات للبلدان الإسلامية المنكوبة (جمع الضحية تبرعات للنيجر وقت المجاعة، ولإندونيسيا بعد زلزال وفيضانات تسونامي).
ج- دفوع الضحية ورد القاضي: بين الضحية للقاضي أنه يستند في أنشطته الخيرية على فتاوى واستشارات لكبار العلماء (كالشيخ ابن جبرين رحمه الله والشيخ البراك حفظه الله)، ولكن القاضي تنقص من الشيخين ولم يعتبرهما.
ح- الحكم: إجمالي الحكم السجن خمسة عشر عاماً، حيث حكم القاضي ابتداءً بالسجن خمس سنوات، وعندما اعترض الضحية على الحكم وناقش القاضي قام القاضي بزيادة مدة الحكم لتصل إلى خمسة عشر عاماً.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة المحاكمة:
أ- تغليظ العقوبة بشكل مزاجي غير قانوني نتيجة نقاش الضحية للقاضي.
ب- اقتصار عدد مرات المحاكمة على جلسة واحدة، وهو ما يفيد تبييت النية على عدم سماع دفوع الضحية، وبأن الحكم عليه كان قد صدر بالفعل قبل الجلسة.
ت- عدم السماح لمحامٍ بحضور الجلسة، ومنع الضحية من توكيل محامٍ، رغم جهله باﻷنظمة والترافع وظهور ذلك للقاضي.
ث- لم يتم إبلاغ الضحية أو ذويه بموعد بدء محاكمته أو مكانها.
ج- لم يتم السماح للضحية على الاعتراض على الحكم، حيث تمت إعادته لسجن الدمام حتى انتهت الفترة القانونية للاعتراض ثم تم إرجاعه بعد فترة زمنية لسجن الحاير بالرياض.
يذكر أن:
محكومية الضحية قد انتهت ورغم ذلك لم يتم إطلاق سراحه حتى شهر مارس ٢٠١٩، وكانت الحالة الصحية للضحية قد تدهورت في شهر أغسطس من عام 2018 نتيجة ظروف محبسه.
