طالبت المحامية البارزة وعضو مجلس اللوردات البريطاني، هيلينا كينيدي، الحكومة البريطانية بتطبيق قانون “ماجنيتسكي”، على ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.
وأرجعت النائبة البريطانية السبب في طلبها هذا، لكون “ابن سلمان” المسؤول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، مشيرة إلى ضرورة إطلاق سراح الناشطات المعتقلات.
وينص القانون الذي تبنته مؤخرًا بريطانيا على “فرض عقوبات ضد الذين ينتهكون حقوق الإنسان في العالم”، التي تشمل حجزًا على الممتلكات.
وفي مقطع مصور لها، شددت المحامية على ضرورة تقديم تقريرها عن الانتهاكات في حق الناشطات الحقوقيات المسجونات في السعودية، إلى زعماء العالم من أجل الضغط على الرياض لإطلاق سراح المعتقلات، قبل المشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة السعودية افتراضيا بعد نحو 10 أيام.
وتحدثت “كينيدي” في الفيديو عن “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان، خاصة في حق الناشطات الحقوقيات، التي تجري في السعودية.
وأكدت على موقفها الناقد لانتهاكات حقوق الناشطات في كل مكان في العالم، ذاكرة إيران في هذا السياق، لكنها شددت على أن تركيزها هذه المرة على السعودية راجع لاحتضانها لقمة العشرين، مما يعطي شرعية لها.
وأشارت إلى مشاركتها، العام الماضي، إلى جانب المقررة الأممية الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء “أجنيس كالامار” في تقريرها بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل عامين.
وقالت “كينيدي” إن السعودية نفذت العام الماضي 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين، أعدموا جماعيًا.
