أقامت مبادرة The Open Society Justice القانونية لمناصرة الديمقراطية بالولايات المتحدة، دعوى قضائية، ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية للحصول على التقرير الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال الصحفي السعودي المقتول غدرًا، جمال خاشقجي.
وفي تقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية، فإن المُشرّعين الأمريكيين يطالبون إدارة “ترامب” منذ فترة بالكشف عمّا توصلت له أجهزة الاستخبارات من نتائج بشأن واقعة مقتل جمال خاشقجي، بما في ذلك هوية من أصدر الأمر بتنفيذ الاغتيال.
وطالبت الدعوى القضائية بالإفراج الفوري عن السجلات المطلوبة من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وذلك لأنه من الضروري للجمهور أن يعلمها، لكي يُقيَّم رد الإدارة الأمريكية على مقتل “خاشقجي” تقييمًا ملائمًا.
واعتمدت المبادرة في دعواها على قانون حرية المعلومات للحصول على تقارير سرية تتعلق بمقتل “خاشقجي” أُحِيلَت إلى الكونغرس.
وبموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات غير السرية. وغالباً ما ترفع الصحف والجماعات الحقوقية دعاوى قضائية للطعن في تصنيف مثل هذه الوثائق بالسرية.
وتعد هذه هي الخطوة القانونية الثانية التي تتخذها مبادرة The Open Society Justice في شأن قضية “خاشقجي”، عقب دعوة قضائية رفعتها خلال 2019 ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وكان الكونغرس الأمريكي قد صادق في 2019، على تشريع يطالب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير غير مُصنَّف بـ”سري” في غضون 30 يومًا للكونغرس يكشف فيه أسماء المسؤولين السعوديين المتورطين في “إصدار الأوامر بقتل خاشقجي، أو إدارة عملية القتل أو العبث بالأدلة.
وبعد مرور أكثر من 8 أشهر منذ المصادقة على هذا القانون، كان كل ما أفرج عنه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو تقرير مُصنَّف بالكامل بالسرية، ومعه بيان يقول فيه إنه لن يجعل أية معلومات بهذا الصدد علنية لحماية “مصادره وأدواته”.
