ينتهج النظام السعودي قمع حرية الصحافة كأداة لطمس الحقيقة ولإخفاء الانتهاكات من خلال تصعيد خنق وسائل الإعلام والصحفيين في المملكة والتضييق المستمر على دورهم.
وفيما ترفع الأمم المتحدة هذا العام شعار: “حرية الصحافة محور حقوق الإنسان“، تظهر القيود التي تفرضها الحكومة السعودية عليها وتأثيرها على الحقوق الأساسية في البلاد.
ففيما لا زالت الوسائل الإعلامية التقليدية في السعودية بيد الحكومة وحدها التي تمنع إنشاء أي وسائل إعلامية خاصة، ارتفعت قيود الرقابة على الصحفيين والكتاب.
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، يقبع المئات من الكتاب والمدونيين والأفراد الذين عبروا عن رأيهم خلف القضبان.
وإلى جانب الاعتقال، تستخدم السعودية الترهيب بحق الصحفيين، حيث استخدمت السلاح أكثر من مرة في وجه المصورين والصحفيين، ولا زالت تخفي جثمان الصحفي جمال خاشقجي منذ قتله في 2 أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في تركيا.
إضافة إلى ذلك، صرّح وزير الإعلام السعودي أنه خلال الربع الأول من 2023 رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية أكثر من 4000 مخالفة إعلامية، تنوعت ينها مخالفات في المحتوى والتعصب وممارسة العمل الإعلامي دون ترخيص وغيرها.
وفي ظل استخدام تعاريف واسعة للقوانين والمخالفات، فإن الأرقام التي أعلنها الوزير تبين مدى التضييق الممارس على حرية الرأي والتعبير.
ويمثّل الاحتفال باليوم العالمي أيضا، دعوة ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺿﻼً ﻋن وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻔﺗﺎﺣًﺎ ﺿرورﯾًﺎ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى.
وهذه الدعوة تأتي في ظل انتشار وسائل الإعلام المستقلة وظهور التقنيات الرقمية أتاحت التدفق الحر للمعلومات عبر الانترنت.
مقابل ذلك ابتكرت الحكومة السعودية وسائل جديدة لملاحقة الصحفيين والمدونيين وكل من يعبّر عن رأيه، من خلال استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسميها النشطاء بالذباب الالكتروني لتعقّب الناشطين والناشطات وتهديدهم، إلى جانب تطويع القوانين بما في ذلك قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لاعتقالهم ومحاكمتهم.
وخلال السنوات الأخيرة أصدرت السعودية أحكاما وصلت إلى 90 عاما بحق أفراد بسبب تعبيرهم عن رأيهم.
وفيما يؤثر التعرض لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين وحرية التعبير على إعمال حقوق الإنسان الأخرى، يبدو ذلك جليّا في السعودية، حيث أن القمع المتنامي لحرية الرأي والتعبير والانتهاكات المتواصلة بحق الصحفيين والمدونين، يمنع المعلومة من الوصول وبالتالي يقيد الحق في الاختيار والحق في المشاركة في القرارات الاقتصادية والاجتماعية المصيرية إلى جانب حقوق أخرى.
إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي أن نشر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺿﻠﻠﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﺧﺎرﺟﮭﺎ، ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن.
وفي ظل تغييب أي دور لوسائل الإعلام الحرة، وتقييد حرية الرأي والتعبير واستخدام الحكومة السعودية لوسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة الأفراد، تنتشر المعلومات المضللة وغير الصحيحة بشكل كبير.
وأبرزت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنه فيما يعد اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 19 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، شرطا أساسيا ومحركاً ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻷﺧرى، فإن قمع هذا الحق، وملاحقة كل من يعبر عن رأيه يقيّد الوصول إلى الحقوق الأخرى.
كما أكدت المنظمة أن انتهاك الحق في التعبير، وقمع حرية الصحافة هو وسيلة الحكومة السعودية لنشر المعلومات والصورة التي تريدها لنفسها بعيدا عن الحقائق والواقع الذي يرتكز على انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة.
وراوحت السعودية مكانها في ذيل ترتيب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المرتبة 170 من أصل 170 دولة حول العالم.
وتراجعت السعودية لتصبح في الترتيب 170 لعام 2023 بعد أن كانت 166 عالميا في تصنيف عام 2022 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وقالت المنظمة إنه تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2017 (صعود ولي العهد محمد بن سلمان للحكم)، تزايد عدد الصحفيين والمدونين القابعين خلف القضبان بأكثر من ثلاثة أضعاف.
