نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية ردًا لوزارة الدفاع البريطانية على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي نفذها “تحالف دعم الشرعية في اليمن” منذ عام 2015.
وقال وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، بأن “عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغ حتى 4 يوليو الجاري، وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع، المعروفة بـ(تراكر)، 535 حالة”.
في ذات السياق، أكدت الصحيفة رفض زير التجارة، غريغ هاندز، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض، وذلك في رد له على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.
واوضحت الصحيفة أن تك الردود المتباينة بين وزارات الحكومة البريطانية، يؤكد على حالة التخبط والنفاق السياسي التي تعيشها الحكومة البريطانية في تعاملها مع صفقات بيع الأسلحة للسعودية.
والعام الماضي، قضت محكمة الاستئناف خلال مراجعة قضائية، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت “غير قانونية”، لأن الحكومة البريطانية لم تجرِ أي تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية.
