طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مجددًا السلطات السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرًا؛ بتهمة دعم القضية الفلسطينية.
وفي بيان لها، رأت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين سياسية، وغير مبنية أي أساس قانوني، وأن جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسًا جنائيًا؛ لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.
ودعت المنظمة جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بمختلف الوسائل؛ لتكوين رأي عام؛ بهدف الإفراج عن المعتقلين، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.
وذكر بيان المنظمة أن السلطات السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير/ شباط 2019، طالت نحو 68 فلسطينيًا وأردنيًا مقيمين في المملكة، وكفلاء سعوديين.
وأضاف البيان أن السلطات السعودية احتجزتهم في سجون مختلفة، منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.
وأشارت المنظمة في ختام بيانها إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.
