كشفت منظمة “سند” الحقوقية النقاب عن الكيفية التي قامت من خلالها السلطات السعودية بانتهاك المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن السلطات السعودية تستمر في انتهاك القوانين المحلية والدولية، متجاهلة تبعات عدم التزامها في القانون الذي يحمي البلاد من الفوضى الحقوقية والأمنية والسياسية والاقتصادية وباقي المجالات الأخرى.
وأوضحت “سند” أن من بين الأساليب التي تنتهك بها السلطات القوانين، حملات الاعتقال التعسفية من دون مسوغ قانوني أو تهم واضحة أو ورقة قبض قضائية.
وأشارت المنظمة إلى أنه بهذه الممارسات التعسفية تنتهك السلطات المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة، باستثناء حالات التلبس بالجريمة”.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أنه رغم أن المادة صريحة في منصوصها القانوني، إلا أن السلطات تتجاهل بنود القانون، وتستمر في تنفيذ الاعتقالات خارج إطار القانون، لتكون مدانة في جرائم ضد المواطنين الذين وقعوا ضحية القمع.
