كشفت منظمة “سند” الحقوقية السعودية عن الطرق التي تتبعها السلطات السعودية لتغييب حقوق معتقلي الرأي داخل سجونها.
وفي بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه: “لم تلتزم السلطة السعودية في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحافظ على حقوق المعتقل، وتصون كرامته وترسخ مبدأ العدالة، لتمتلئ المعتقلات الحكومية بانتهاك القوانين وحقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة: “نستذكر مقرّرات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، الذي تمّ إقرار القواعد النموذجية لمعاملة المعتقلين، وهي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية”.
وأشارت “سند” إلى أنه من بين الحقوق التي فقدها معتقلي الرأي في معتقلات السلطة، حقّ التظلّم مما يتعرّض له من ممارسةٍ غير قانونيةٍ، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب.
وأوضحت في ختام بيانها أن معتقلي الرأي قد انتهكت معظم حقوقهم، مثل معرفة أسباب اعتقاله، وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي، والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه، والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ، وغير ذلك.
