اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي “غير كاف”، وطالبت بإجراء تحقيق دولي في الجريمة.
جاء ذلك تعليقا من المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني أمس على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.
وأشارت شمداساني إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الجريمة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات التركية والسعودية “نظرا إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحفي منتقد للحكومة السعودية وداخل قنصلية هذه الحكومة”.
وقالت “هناك حاجة إلى تدخل دولي ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع أول أمس الخميس على قرار يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
ويعتبر التصويت على القرار في مجلس الشيوخ رمزيا، ورغم أن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا، فإنه بمثابة توبيخ للسعودية.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) مؤخرا أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل “شريكا راسخا” للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأميركي في طبيعة علاقاته مع الرياض.
