نددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بتوغل السلطات السعودية في الاستخدام السياسي والتعسفي لعقوبة الإعدام بهدف ترهيب العائلات والمجتمع المدني.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن السلطات السعودية تنتهك بشكل مستمر وصارخ الوعود الحكومية السابقة د فيما يتعلق بالعقوبات على جرائم غير القتل.
جاء ذلك بعد أن حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية على المعتقل محمد حسن لباد (6 أبريل 1988) بالقتل تعزيرا، لينضم إلى أخيه القاصر جلال لباد، الذي صادقت محكمة الاستنئناف المتخصصة مؤخرا على حكم مماثل صدر بحقه.
كان لباد قد سلم نفسه في 12 سبتمبر 2017، إلى مركز المباحث بعد أن تلقت عائلته اتصالا هاتفيا، تبلغت أنه مطلوب أمنيا.
الاتصال أتى بعد أيام من إعلان إمارة المنطقة الشرقية أن أي مطلوب يسلم نفسه سوف يحصل على عفو خاص، كما أن لباد كان متأكدا أنه لم يقترف أي جريمة، ما دفعه إلى المبادرة إلى تسليم نفسه بواسطة أحد شخصيات المدنية، حيث أكد لهم المسؤولون أن قضيته سوف تحل ولن يبقى في السجن كثيراً وسيخرج بمجرد انتهاء التحقيقات معه.
بعد نقله إلى سجن المباحث العامة في الدمام، بدأت المعاملة تتغير. تعرض محمد إلى انتهاكات واسعة وتعذيب جسدي ونفسي شديدين، استمروا لمدة 5 أشهر و6 أيام بقي خلالها في السجن الانفرادي.
