أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 76 سعوديًا متهمين بـ”تهديد منشقين في الخارج”، وخصوصًا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في تركيا في أكتوبر 2018، وذلك بفرض قيود على منح تأشيرات للأشخاص المعنيين.
وجاءت هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأمريكية يتهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بإعطاء “الضوء الأخضر” لقتل “خاشقجي”، ورغم ذلك تم استثناؤه من العقوبات.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن هذه العقوبات تندريج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأمريكية اسم “حظر خاشقجي”؛ وترمي لمنع دخول أي شخص يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحافيين في الخارج.
وأضاف “بلينكن” أن الخارجية الأمريكية ستراجع “كامل” العلاقة مع السعودية، بما في ذلك نوع القدرات العسكرية والأسلحة التي ستقرر تقديمها للمملكة.
وقال الوزير الأمريكي: “ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطع العلاقة، ولكن إعادة تقويمها، لنكون أكثر انسجامًا مع مصالحنا وقيمنا. وأعتقد أنه يجب علينا أن نفهم أيضًا أن هذا أكبر من أي شخص”.
وأوضح “بلينكن” أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن اليوم – بما في ذلك رفع السرية عن تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ونشر العقوبات وقيود التأشيرات على المسؤولين السعوديين – تسعى إلى “منع السلوك المستقبلي”.
وأضاف “بلينكن” أن العلاقات الأمريكية السعودية لا تتعلق فقط بعلاقة الولايات المتحدة مع ولي العهد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة بايدن تشهد بالفعل نتائج لإعادة هذا التقييم، لكنه لم يذكر أي إجراء اتخذه ولي العهد السعودي نتيجة لذلك.
وأعرب عن أمله في تنهي المملكة العربية السعودية الحرب في اليمن. كما أشار بلينكن إلى العلاقة “المهمة” بين الولايات المتحدة والسعودية وأشار إلى “المصالح المستمرة الهامة”.
وأكد “بلينكن”: “نحن نظل ملتزمين بالدفاع عن المملكة. لكننا نريد أيضًا أن نتأكد، وهذا ما قاله الرئيس منذ البداية، أن العلاقة تعكس بشكل أفضل مصالحنا وقيمنا”.
