بيان توثيق
1- بيانات الضحية الشخصية:
اسم الضحية: إسراء حسن الغمغام.
الاسم باللغة الإنجليزية: Israa Hassan al-Ghomgham.
سنة الميلاد: 1990.
المهنة: ربة منزل، وناشطة حقوقية.
الحالة الاجتماعية: متزوجة.
محافظة الإقامة: القطيف.
2- توثيق بيانات الاعتقال والمحاكمة:
سبب الاعتقال:
شاركت السيدة/ إسراء الغمغام برفقة زوجها السيد/ موسى الهاشم، في تظاهرات بمدينة القطيف نظمتها الأقلية الشيعية في السعودية عام 2011، وهذا في أعقاب تأثرهم بموجة ثورات الربيع العربي، وكانت مطالبهم تتضمن تحسين وضع مدينتهم المهمشة، ووضع حد للتمييز المنهجي الذي تواجهه الأقلية الشيعية في بلدهم، وهي المطالب التي تسببت في اعتقالها هي وزوجها وآخرين.
ملابسات الاعتقال:
أ. بتاريخ 6 ديسمبر 2015، قامت قوة سعودية باقتحام منزل زوجها بمدينة القطيف، واعتقالها معه.
ب. ظلت قيد الإخفاء القسري ثم الاحتجاز التعسفي لمدة 32 شهرًا، حيث عرضت على المحكمة أول مرة بتاريخ 6 أغسطس 2018.
ت. مكان الاعتقال: سجن المباحث العامة بمدينة الدمام، حتى الآن.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة الاعتقال:
أ. أول امرأة بمدينة القطيف يجري اعتقالها لأسباب سياسية.
ب. عدم إخطارها بالتهمة عند القبض عليها وعرضها على جهات التحقيق، وهو ما يخالف المادة (116) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي ينص على إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وقت القبض عليه.
ت. مخالفة المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والتي تنص على ألا تتعدى مدة التوقيف ٣٦٠ يوماً كحد أقصى، وهو ما تعدته الناشطة/ إسراء الغمغام، وهو ما يظهر من تاريخ بدء محاكمتها.
ث. عدم السماح لها بحضور محامٍ.
ج. عدم القدرة على التأكد من ظروف حجزها وما تتعرض له.
ح. تهديد السلطات لمن سيترافع عنها من المحاميين، وهو ما أدى إلى امتناع المحامين من قبول قضيتها.
ملابسات المحاكمة:
أ. تاريخ أول عرض على المحكمة: 6 أغسطس 2018، ومازالت جارية.
ب. اسم المحكمة ومكانها: المحكمة الجزائية المتخصصة.
ت. التهم: الانضمام إلى كيانٍ إرهابي يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب داخل المملكة، مشاركتها في المسيرات والتجمعات في محافظة القطيف، وتحريض الشباب على الخروج في تلك المسيرات والتجمعات، وتصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، والمشاركة في مراسم تشييع ضحايا الاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام ويعاقب عليها بموجب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007، وإنشاؤها حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه في الحث على المسيرات وإثارة الشغب وتحريض الشباب ضد الدولة وقوات الأمن، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لتلك التجمعات والمسيرات لعدد من ضحايا الاشتباكات الأمنية، إنشاء قناة على يوتيوب لنشر مقاطع فيديو عن ضحايا الاشتباكات الأمنية.
ث. طلبات النائب العام: الحكم عليها بالإعدام بقطع الرأس، على أساس مبدأ “التعزير” في الشريعة.
ج. تم تحديد موعد جلسة الاستماع الثانية بتاريخ 28 أكتوبر 2018، ولم يتم إحضار الناشطة، لتحدد جلسة أخرى بتاريخ 21 نوفمبر 2018، ولم يتم إحضارها أيضاً، ليحدد موعد آخر بتاريخ 13 يناير 2019.
انتهاكات قانونية متعلقة بفترة المحاكمة الجارية:
أ. لم يتم توفير محامٍ لحضور الجلسة الأولى من محاكمتها.
ب. هي أول امرأة يتم طلب الإعدام لها من قبل جهات التحقيق بناءً على أنشطة سلمية، حيث لم يتم توجيه أي اتهام للناشطة بارتكاب أعمال العنف، سواء لها أو لزوجها أو النشطاء الأربعة الآخرين. وبسبب عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية، فيمكن للجهاز القضائي والنيابي العاملين في السعودية أن يقوما بصياغة تهم مطاطية وإدخال أكبر عدد من المتهمين تحت هذه التهم.
ت. طلب النيابة العامة بتنفيذ حكم الإعدام عليها على أساس مبدأ التعزير في الشريعة، وهو التفاف على نصوص الشريعة الإسلامية بطلب الحكم في غير محله، بشكل يمنح القاضي حرية التصرف في تعريف الجريمة وتحديد الحكم، وهو أمر خطير في ظل عدم استقلالية السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية.
نداء عاجل:
للسلطات السعودية بإظهار الناشطة/ إسراء الغمغام، حيث تشير بعض المعلومات إلى تعرضها إلى بعض الانتهاكات داخل مقر الاحتجاز أدت إلى تدهور حالتها النفسية والبدنية، وهي معلومات يؤكدها عدم إحضار الناشطة إلى الجلسة الثانية لمحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 28 أكتوبر 2018، ثم عدم إحضارها إلى الجلسة الثالثة بتاريخ 21 نوفمبر 2018، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول سلامتها الجسدية والنفسية.
يذكر أن:
1. النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، والذي يطالب بإعدام الناشطة/ إسراء، هو نفسه النائب العام الذي أرسلته المملكة العربية السعودية في إطار تحقيقات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وظهر للجميع عدم حياديته.
2. في حالة الحكم على الناشطة/ إسراء الغمغام بالإعدام، فسيتم رفع القضية للملك للتصديق على الحكم، وفي حالة التصديق يتم تنفيذ الحكم بقطع الرأس، وحينها ستصبح “إسراء الغمغام” أول امرأة سعودية يتم إعدامها نتيجة مشاركتها في أنشطة ذات طابع سلمي.
3. رغم كل هذه الانتهاكات، لا توجد حتى الآن محاسبة حقيقية يكون أدناها تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
