قالت السلطات السعودية، الاثنين، إنها أعدمت معتقليْن اثنيْن من الجنسية البحرينية، بعد إدانتهما بقضايا متعلقة بالإرهاب.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان، أن كلا من جعفر محمد سلطان، وصادق مجيد ثامر، أعدما بعد الحكم عليهما بالقتل تعزيرا.
وأدين سلطان وثامر (بحرينيان من الطائفة الشيعية)، بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية، تابعة لكيان إرهابي، تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما”.
وأضيف إلى التهم “التواصل مع إرهابيين داخل المملكة العربية السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى المملكة العربية السعودية، وتسليمها لزعيم الخلية”.
وكان خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، دعوا السلطات السعودية لوقف إعدام المواطنان البحرينيان، وإعادة محاكمتها طبقًا لمعايير المحاكمة العادلة، وذلك بعد مزاعم بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما عقب محاكمة جائرة شابتها مزاعم التعذيب.
وحذر الخبراء من أنه يمكن أن يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق “سلطان”، “ثامر” إعدامًا تعسفيًا، وسط مخاوف بشأن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وتمويلها السعودي، والذي يتضمن مجموعة واسعة من العقوبات القاسية وغير المتوافقة مع حقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء السلطات السعودية إلى وقف أي خطوة ممكنة نحو إعدامهما، وإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة عليهما، مع التحقيق بشكل كامل في مزاعم التعذيب التي ربما تعرضا لها، والتأكد من إعادة محاكمتهما وفقًا للقانون والمعايير الدولية.
وكرر الخبراء دعوتهم للسلطات السعودية للنظر في فرض وقف رسمي لجميع عمليات الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في المملكة، معربين عن استعدادهم لدعم السلطات السعودية في أي جهد بهذا الصدد.
