ارتفع سعر الفائدة، الذي يقدمه البنك المركزي السعودي على الاقتراض، إلى مستوى قياسي في يوليو/ تموز الماضي؛ ما يجعل من الصعب على الشركات اقتراض الأموال لإتمام المشاريع التي تقوم عليها رؤية ٢٠٣٠.
وأشار خبراء إلى أن هذا الارتفاع يهدد هدف المملكة المتمثل في جذب الشركات الأجنبية؛ ما قد يُضر بمشاريع التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، والتي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو وسط تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.
وكان معدل الاقتراض في المملكة أقل من 1% فقط منذ 18 شهرا، وجاء الارتفاع في وقت رفع فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، قبل أيام، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بهدف خفض التضخم.
ولكون الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي منذ 1986، يتبع البنك المركزي السعودي قرارات نظيره الأمريكي عن كثب، على الرغم من أن التضخم في المملكة كان أقل بكثير من التضخم في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين.
