أظهر استطلاع رأي أجراه منتدى “فكرة”، عن عدم رضا 54% من الشعب السعودي على الأداء الحكومي في التصدي للفساد السياسي والاقتصادي في المملكة.
وبحسب تحليل رقمي للاستطلاع نشره المنتدى عبر موقعه الإلكتروني، فإن حوالي نصف السعوديين (54 في المئة) أكدوا بأن المملكة “لا تبذل جهودًا تُذكَر” من أجل “الحد من الفساد في الاقتصاد والسياسة”.
وكانت نتائج استطلاع الرأي الذي أجري في تشرين الثاني/ نوفمبر2018، أظهر أن أغلبية أكبر إلى حد ما من السعوديين (63٪) أعربوا عن الرأي نفسه، ما يشير إلى تحول إيجابي متواضع في المواقف السعودية تجاه هذه القضية.
وكان تحقيق دولي، نشره موقع “جيوبوليتيكال فيوتشرز”، قال إن الفساد والمحسوبية يقوضان أي جهود للإصلاح الاقتصادي في السعودية ويدفعان بشدة إلى استمرار تعثر رؤية 2030 بشأن تنويع مصادر الاقتصاد.
وأشار التحقيق إلى أن الهدف المعلن لرؤية 2030 هو التخلص من الاعتماد على النفط، وإطلاق العنان لمواهب المجتمع، والقضاء على الفساد.
ولكن بدلا من محاربة الفساد، تم إعطاؤه فرصا جديدة، وبدلاً من تعزيز القيم المجتمعية الجديدة، استبعدت رؤية 2020 الأفكار التي من شأنها أن تفضي إلى الحداثة.
وبحسب التحقيق ظهر جليا أن رؤية 2030، بما في ذلك مدينة نيوم على البحر الأحمر التي لم يتم بناؤها بعد، “تعيش فقط في مخيلة ولي العهد محمد بن سلمان”.
ونبه إلى أن البيروقراطية في السعودية تضخمت بسبب المحسوبية، وتوسعت بشكل غير عقلاني. ولم تكن الآثار ملموسة على الفور اقتصاديًا أو اجتماعيًا لأن البيروقراطية لا تزال قادرة على استيعاب المزيد من المواطنين، ويمكن أن تغطي الثروة النفطية النفقات المهدرة التي ليس لها ضرورة اقتصادية أو إدارية.
