طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، المملكة العربية السعودية بشفافية كاملة في الإجراءات القضائية الجارية، وبمحاسبة شاملة فيما يتعلق باغتيال الصحفي “جمال خاشقجي” بالقنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وواجه “محمد بن سلمان” انتقادات دولية واسعة بعد مقتل الكاتب السعودي في صحيفة “واشنطن بوست” “جمال خاشقجي”، وقضت محكمة جنائية سعودية بإعدام خمسة من قتلته، لكنها لم تحمِّل أي مسؤول بارز المسؤولية عن مقتله.
وتأتي تصريحات “ميشيل” في وقت صدر فيه تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات السعودية باستخدام المحاكم المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع منتقدي النظام.
وفي كلمة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت “ميشيل” المملكة إلى الإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات، لأنهن طالبن “بإصلاحات في السياسات التمييزية”.
وحثّت السعودية على احترام حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى مراجعة الأحكام الصادرة بحق ناشطين ورجال دين وصحفيين خلال استعدادها لاستضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام.
وقال تقرير جديد أصدرته منظمة “العفو الدولية”، مطلع الشهر الجاري، إن السلطات السعودية تستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب كسلاح لقمع المنتقدين والصحفيين والناشطين ورجال الدين، بينهم عدد ممن حكم عليهم بالإعدام.
وأطلقت المنظمة إلى جانب التقرير حملة تدعو إلى الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
