كشفت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان عن تنفيذ السلطات السعودية لـ5 إعدامات من بداية العام 2023، وحتى الآن.
وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنه “في 1 مارس 2023، نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا، أعلنت فيه عن تنفيذ أحكام قتل بحد الحرابة بحق أربعة أشخاص. بعد ثلاثة أيام، وفي 4 مارس، نشرت وكالة الأنباء الرسمية، بيانين رسميين أعلنا عن تنفيذ حكمي إعدام الأول بحد الحرابة، والثانية حكم قتل تعزيري”.
وأوضحت المنظمة أن الأحكام الستة، هي أول أحكام مسجلة منذ بداية 2023، وتأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على نشر آخر إعدام تم تنفيذه تعزيرًا في قضية تتعلق بتهم مخدرات.
وأشارت الأوروبية السعودية إلى أنها خلال الفترة بين 23 نوفمبر 2022، و1 مارس 2023، لم ترصد أي خبر رسمي عن تنفيذ أحكام قتل، إلا أن معلومات من مصادر متنوعة، أكدت تنفيذ أحكام قتل بشكل سري ومن دون إعلان رسمي كما جرت العادة.
ورأت المنظمة أن الإعدامات الستة التي نفذت مع بداية شهر مارس تظهر التخبط في ملف الإعدام فيما يتعلق بنوعية الأحكام ونسف الوعود. وتشير إلى أنه في ظل انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية، وفي ظل الشوائب المتجذرة في القضاء والممارسة الممنهجة من تعذيب وسوء معاملة وغيرها، فإنه لا يمكن الوثوق في أي حكم يصدر عنها.
كما اعتبرت المنظمة أن الإعدامات الأخيرة تثير مخاوف جدية من عودة السعودية إلى الوتيرة السريعة بتنفيذ الأحكام، حيث نفذت في 2022، 147 حكما.
وأبدت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان قلقها من أن تكون الإعدامات مقدمة للبدء بتنفيذ الأحكام بحق المتظاهرين والقاصرين وغيرهم من المتهمين بقضايا تتعلق بممارسة حقوق مشروعة، لافتة إلى أنه بحسب رصدها فإن 65 معتقلاً على الأقل يواجهون خطر الإعدام، بينهم 9 قاصرين، في المملكة.
