أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي، جين بساكي، أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في المستقبل إذا لزم الأمر.
وفي إفادة صحفية لـ”بساكي”، قالت: “بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها”.
وأضافت “تاريخيًا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها”.
وأوضحت “بساكي” أن الرئيس “بايدن” يهدف من نشر تقرير اغتيال “خاشقجي” إرسال رسالة بأن ما حدث مع “خاشقجي” لن يحدث مطلقا في المستقبل مع أي شخص.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنه سوف يكون هناك تحول في العلاقات الأمريكية السعودية، مشيرة إلى أن ذلك سوف ينسحب على اللقاءات الثنائية بين الجانبين وطريقة تعامل السعودية مع المعارضين وأيضا حرب اليمن.
من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية، إلى تفكيك وحدة الدعم السريع، التابعة للحرس الملكي السعودي، وأكدت تصنيفها ضمن نطاق عقوبات قانون “ماجنتسكي” للمساءلة حول حقوق الإنسان.
وكتائب الحرس الملكي عبارة عن قوة عسكرية منفصلة يبلغ قوامها أكثر من 50 ألف فرد، ولها نظام تجنيد خاص وميزانية منفصلة عن وزارة الدفاع السعودية، وتضطلع بمهمة حماية الملك “سلمان بن عبد العزيز” وولي العهد “محمد بن سلمان”.
وأورد تقرير “خاشقجي” أن “فرقة النمر” التابعة للحرس الملكي هي القوة التي نفذت جريمة اغتيال “خاشقجي”، ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية أفرادها، الجمعة الماضي، على قائمة العقوبات.
ويشمل تعديل قانون “ماجنيتسكي” لعام 2016، فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية.
