كشفت مصادر حقوقية سعودية، تأجيل المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، جلسات محاكمة 10 مصريين نوبيين دون الكشف عن موعد الجلسة القادمة.
وقال منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج إنه “أجَّلت أمس المحكمةُ الجزائية المتخصصة جلسةَ محاكمة 10 مواطنين مصريين من الجالية النوبية لشهرين، دون تحديد موعد”.
وأشارت المنظمة في تغريدتها إلى أن المواطنون المصريون كانوا قد اعتُقلوا في 2020، بعد ممارستهم حقَّهم في التجمّع وتكوين الجمعيات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، بدأت في نوفمبر الماضي، وقائع محاكمة 10 مواطنين من العرقية النوبية؛ بتهمة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر، وبتهم تتعلق بحقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية وحرية التعبير.
يشار إلى أن منظمتا “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج، ومنظمة “منا” لحقوق الإنسان، أكدتا أن السلطات السعودية أقامت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.
وأوضحت “القسط” في بيانها أن المصريين النوبيين العشرة ظلوا محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة.
