سلط تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تناقض وضبابية المعايير التي تتبعها السلطات السعودية فيما يتعلق بقضايا التعبير عن الرأي، وسط تزايد حملات الاعتقال ضد الناشطين والحقوقيين.
وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة، أمس الأحد، “أن السعوديين يشعرون بالحيرة مع استمرار تغير الخطوط الحمر (معايير) بشأن التعبير علناً عن الآراء في ظل تناقض رد السلطات في قضايا مشابهة”.
وضرب مثالاً على ذلك بأن سعوديَّيْن يعبران عن رأيهما علناً، فيُعتقل أحدهما ويفرج عن الآخر، مشيراً إلى أن “رد السلطات غير المتسق في مواجهة ما تعتبره انتهاكات يؤدي إلى ارتباك لدى الرأي العام الذي يحاول معرفة حدود تحركه”.
وأشارت إلى أن محكمة بمدينة جدة برّأت هذا الشهر مواطناً من تهمة نشر مقاطع تسيء للمجتمع عبر مواقع التواصل، لكن يبدو الأمر مختلفاً في قضية المحاضر الجامعي أنس المزروع، بحسب التقرير.
وأوضحت أن المزروع اعتقل الشهر الماضي، بعد أن أعرب عن تضامنه مع الناشطات السعوديات المعتقلات خلال ندوة في معرض الكتاب في الرياض، مؤكدة أن وزارة الإعلام لم ترد على استفسار الوكالة بهذا الشأن.
في فبراير الماضي، استدعت النيابة العامة فناناً كوميدياً وأجبرته على الاعتذار بعد أن سخر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تقلصت صلاحياتها إلى حد كبير، لكن ذلك لم يحصل مع فنانين كوميديين آخرين.
ويعتمد رد السلطات عادة على ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي، كما يرى علي الشهابي مؤسس “معهد الجزيرة العربية” في واشنطن القريب من الرياض.
وأثارت هذه التناقضات أسئلة كثيرة عن السلوك المقبول اجتماعياً مع سلسلة من الإصلاحات التي يحاول عبرها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “تقديم صورة أكثر انفتاحاً وتحرراً”، وفق “فرانس برس”.
