ذكرت مصادر بنكية عاليمة، الأربعاء، أن السعودية تتجه إلى اقتراض 3 مليارات يورو في أول إصداراتها من السندات المقومة بالعملة الأوربية الموحدة، وذلك سعيًا للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية في ظل هبوط أسعار النفط.
وأوضحت وثيقة لأحد البنوك التي ترتب الصفقة أن السندات السعودية تنقسم إلى شريحتين، الأولى لأجل 8 سنوات بقيمة مليار يورو، والثانية لأجل 20 عامًا وتبلغ قيمتها ملياري يورو.
وأضافت الوثيقة أنه سيسمح بأول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، وهو الأول من نوعه لحكومة خليجية، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين في أوقات مختلفة.
واقترضت السعودية نحو 60 مليار دولار عبر طرح سندات دولية منذ طرقها أسواق الدين العالمية للمرة الأولى أواخر عام 2016، مما يجعل المملكة أحد أكبر مُصْدري الديون في الأسواق الناشئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يبلغ عجز الميزانية السعودية هذا العام 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات للحكومة عند 4.2%.
ويقدر الدين العام السعودي بنحو 568 مليار ريال (151.5 مليار دولار) نهاية العام الماضي 2018، وتتوقع المملكة زيادة الدين العام ليصل إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، تمثل حوالي 21.7 % من الناتج المحلي.
