تحتفل السعودية تحتفل باليوم الوطني 92 على أنقاض حقوق الإنسان وعلى وقع معاناة المواطنين والمقيمين من تهميش وتدمير للعديد من حقوقهم الأساسية في البلاد، وفي ظل انتهاكات جسيمة تطالهم.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الاحتفال باليوم الوطني السعودية يأتي بعد أسابيع من الحكم على الناشطة نورة القحطاني لمدة تتماثل مع عمر البلاد، حيث حُكمت بالسجن والمنع من السفر لمدة 90 عاما، على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، عمدت الحكومة السعودية إلى إصدار أحكام قاسية غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بينها ضد الناشطة سلمى الشهاب، بتهم تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان.

كما يعاني العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من المنع من السفر، والمنع من ممارسة أي نشاط، إلى جانب منع عائلات بعض النشطاء من التنقل والسفر.

تضاف الأحكام المطولة والتعسفية، إلى استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في سجون السعودية وانعدام أي سبل لمحاسبة المنتهكين، كسياسة ممنهجة لتخويف الأفراد ومنعهم من التعبير عن الرأي أو انتقاد ممارسات أو سياسات الحكومة، أو حتى الحديث عن الانتهاكات.

وبالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين، تهدد الحكومة السعودية حياة العشرات من المعتقلين بعقوبة الإعدام.

فبحسب أرقام المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، والتي تقتصر على ما تم رصده في ظل انعدام الشفافية في التعامل الرسمي، يواجه 34 شخصا على الأقل عقوبة الإعدام، بينهم قاصرون.

وبحسب تتبع المنظمة ففي معظم القضايا التي تم رصدها، لا يواجه المعتقلون تهما خطيرة، كما أن بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر.

من بين المهددين بالإعدام الشيخ حسن فرحان المالكي الذي عرف بخطاباته التي دعت إلى الوحدة الوطنية، ووقف سياسات التمييز ومكافحة التطرف بهدف الحفاظ على البلاد.

ومنذ بداية 2022 أعدمت السعودية 120 شخصا، على الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها الحكومة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بوقف عقوبة الإعدام.

إلى ذلك تفرض الحكومة السعودية قيودا صارمة تمنع حرية الرأي والتعبير. فيما تقود هيئة الترفيه حملة حث المواطنين على المشاركة في مختلف فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، كان انتقاد احتفالات الهيئة والمهرجانات التي تنظمها سببا كافيا لاعتقال عدد من الأشخاص.

إضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة السعودية القوانين وبينها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم المعلوماتية لمحاسبة منتقدي الملك وولي العهد أو أي من سياسات الدولة.

وقد واجهت السعودية خلال السنوات الماضية انتقادات واسعة لانتهاكات حقوق الإنسان، من بين ذلك انتقاد القيود والعنف ضد النساء والانتهاكات الجسيمة لحقوق المعتقلين ولشروط المحاكمات العادلة، وغيرها.

مع تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد الحكم، حاولت السعودية تبييض صفحتها أمام المجتمع الدولي ورسم صورة جديدة، وأصدرت العديد من القوانين وعدلت على أخرى، كما عمدت إلى الرد على هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، واستقبال خبراء حقوقيين.

على الرغم من ذلك، لم تطل التغييرات حقوق الإنسان بشكل فاعل، واستمرت الانتهاكات، وكبديل عن الإصلاح في الملف الحقوقي، استخدمت السعودية التبييض من خلال هيئاتها مثل هيئة حقوق الإنسان، واستضافتها لمشاهير من العالم ولاحتفالات وأحداث رياضية عالمية.

إلى جانب ذلك سعت السلطات السعودية إلى القضاء بشكل تام على المجتمع المدني لمنع خروج هذه الانتهاكات إلى العلن.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن الاحتفالات والمهرجانات باليوم الوطني 92 والتي تسوق لها الحكومة السعودية ستبقى موسومة بمعاناة المواطنين والمقيميين من انتهاكات حقوقهم الأساسية.

واعتبرت المنظمة أن إعطاء الأولوية للحق بالحياة والحرية والسلامة والتعبير عن الرأي هو ركيزة الشعور بالمواطنة والانتماء والاحتفال بهما.