كررت المملكة العربية السعودية ادعاءاتها وتبريراتها في ردها على رسالة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن انتهاكاتها الصارخة بحق قاصرين محكومين بالإعدام.
الرد الذي أرسلته الحكومة السعودية في 14 أبريل 2023 على رسالة سابقة وصلت لها في فبراير 2023 حول قضايا سبع قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام، موقعة من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام، موريس تيدبال باينز، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مومبا ماليلا، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب، فيونالا ني اولين.
السعودية قالت إن الرسالة التي وصلتها كانت غير دقيقة وتتألف من ادعاءات تستند إلى معلومات وردت من المصدر وخالية من الأدلة والإثباتات، كما زعمت أن الإجراءات تتماشى مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك العديد من الاتفاقيات التي صادقت عليها.
حاججت السعودية في ردها على الرسالة أنها منظمة إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، وادعت أن الأفراد المذكورين في الرسائل كانوا فوق سن 18 سنة، وقت حصول التهم التي حُكم عليهم فيها بالإعدام.
وقد تناقلت جهات حقوقية سعودية في وقت سابق أنباء حول نية سلطات المملكة تنفيذ حملة إعدام ضد معتقلي رأي من القاصرين المهددين بالإعدام، رغم أن قوانين المملكة تمنع إعدام القاصرين.
وقالت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان في تغريدة لها عبر حسابها الموثق بـ”تويتر” إنه ورد إليها معلوماتٌ عن أن السعودية تعدّ لقتل بعض القاصرين المهددين بالإعدام.
ووجهت المنظمة اتهامات لرئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، هلا التويجري، ووزارة العدل، ورئاسة أمن الدولة السعوديتان، بالتستر على تلك الجريمة الحقوقية.
وكانت ندوة إلكترونية نظمتها المنظمة السعودية – الأوربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع “ريبريف”، تحت عنوان “عقوبة الإعدام في السعودية”، أكدت عدم صحة مزاعم السعودية بشأن إلغاء الإعدام للقاصرين داخل سجونها، وأن الواقع حتى الآن يقول عكس هذا، وأنه لا يزال قاصرون معرضين لخطر الإعدام في المملكة وسط صمت للنظام هناك.
