قدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعًا يمنع بيع طائرات مسيرة أمريكية الصنع لدول لا تعد حليفة وثيقة لواشنطن، حيث خص التشريع السعودية بالذكر.
ويهدف التشريع المقدم إلى مراقبة تصدير الأسلحة، لمنع تصدير ونقل أو الإتجار في العديد من الطائرات المسيرة المتقدمة، باستثناء لأعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان و(إسرائيل).
وسعى مقدموا هذا التشريع إلى وقف جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لتجاوز اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 1987، والتي تحظر مبيعات طائرات عسكرية من دون طيار، تستطيع حمل 500 كيلوغرام على الأقل، من الأسلحة على مسافة تزيد على 300 كيلومتر.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، كريستوفر ميرفي، أحد الداعمين للتشريع، في بيان: “إذا سمحنا لترامب ببدء بيع طائرات عسكرية من دون طيار، فإنَّنا بذلك نضع سابقة خطيرة تُشجّع دولاً أخرى على بيع تكنولوجيا الصواريخ والطائرات من دون طيار المُتطورة إلى خصومنا”.
وأضاف “ميرفي”، أنَّ “جعل أجزاء من معاهدة الحد من الأسلحة ملزمة قانونًا سيساعد الكونجرس في وقف مساعي ترامب، ووقف سباق التسلح من الخروج عن السيطرة، وتعزيز الأمن القومي الأمريكي ومصالحنا في الخارج”.
وكان الكونجرس قد صوَّت بأغلبيةٍ، العام الماضي، على قرار مدعوم من الحزبين يطالب الحكومة الأمريكية بإنهاء دعمها للحرب في اليمن، لكن “ترامب” استخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.
