قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الحكومة السعودية فاجأت شركات تكنولوجية عاملة في المملكة بضرائب وصلت نحو 100 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة الإخبارية أن من بين الشركات التي فوجئت بحجم الضرائب هي “كريم” و”أوبر” العاملتين في قطاع النقل والمواصلات ومقرهما في دبي.
وأكد مصدرين مطلعين من الشركتين التكنولوجيتين في “أوبر” و”كريم” إن الشركتان تواجهان فاتورة مجمعة تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.
وقال الأشخاص إن المطالبات الضريبية مرتبطة بنزاع حول كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مدى السنوات القليلة الماضية من قبل شركات اقتصاد العمل المؤقت مقابل المتعاقدين الأفراد – وتتضمن عقوبات كبيرة للتأخر في السداد.
وقبل أيام، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المملكة ستطلب من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك البتروكيماويات وتحلية المياه، زيادة المدخلات المحلية إلى 70٪ على الأقل من أجل تأمين العقود الحكومية.
ونظرت المملكة أيضًا في تشديد القواعد الضريبية على أنشطة الاقتصاد التشاركي، لكن التكاليف غير المتوقعة قد تخيف المستثمرين في وقت يحاول فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسؤولون السعوديون جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة وتعزيز الاستثمار الأجنبي.
وقد أصبحت القضية علنية هذا الشهر، عندما قال مستثمر رائد في تطبيق المراسلة في دبي، Fetchr، والذي كان من بين أكثر الشركات الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط، إن الشركة تدرس تقديم طلب للتصفية بعد أن أصبحت “معسرة” بسبب ضريبة متنازع عليها بقيمة 100 مليون دولار.
لكن الناس قالوا إن المشكلة أكبر من Fetchr وتؤثر على شركات التكنولوجيا الأخرى العاملة في المملكة.
وتقع قضية الضرائب في قلب طموحات الأمير محمد في التنويع والصعوبات المتزايدة على طول الطريق.
وتعهد المسؤولون السعوديون مرارًا بالاستماع بعناية لمخاوف القطاع الخاص. ومع ذلك، يشكو بعض رجال الأعمال من أن التغييرات السياسية غير المتوقعة على مدى السنوات الخمس الماضية تجعل التخطيط وحساب المخاطر أمرًا صعبًا.
كما يأتي في وقت تتنافس فيه المملكة بشكل متزايد مع دبي، كوجهة للشركات الناشئة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية اعتمدت بالكامل تقريبًا على صادرات النفط الخام لإيرادات الدولة، ولكن في عام 2018، كجزء من الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية، فرضت السلطات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪. لقد رفعوا النسبة إلى 15٪ بعد بدء الوباء ودفعوا أسعار النفط للانخفاض، رغم أن الأمير محمد وعد بخفض المعدل في المستقبل.
ومنذ أن تم تحصيل الضريبة لأول مرة، كانت شركات مثل أوبر تدفعها عادةً مما تعتبره قيمة مضافة خاصة بها، أو عمولة الشركة، إلا أن هذا ليس سوى جزء من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العملاء، ويذهب جزء كبير منه إلى السائقين الذين يستخدمون نظامهم الأساسي.
لكن في العام الماضي، بدأت إدارة الضرائب في إرسال إعادة تقييم للشركات التي فرضت ضرائب على المبلغ بالكامل، بما في ذلك تخفيضات المقاولين، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
قالت السلطات إن هؤلاء الأشخاص يقعون تحت عتبة ضريبة القيمة المضافة وأنه سيكون من غير العملي تحصيل الضرائب منهم مباشرة، على حد قول الناس.
