نظمت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج العربي، مؤتمرًا لتسليط الضوء على القمع المتصاعد في السعودية وما تشهده من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في عهد الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد.
وفي كلمته خلال الدورة الأولى من المؤتمر حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، تناول عبد الله العودة مدير الأبحاث لمنطقة الخليج في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن والأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض كيفية تحول حقوق الإنسان في السعودية من سيئ إلى أسوأ منذ تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد.
وقال “العودة”: “لم يقتصر الأمر على تعرض النشطاء والنسويات والعلماء وغيرهم للهجوم والمضايقات، فقد تجاوز محمد بن سلمان مضايقة النشطاء الأفراد، ولكنه الآن يعاقب ويلحق الضرر بالعائلات والقبائل والمدن بأكملها بإجراءات جماعية، مثل حظر السفر لعائلات النشطاء”.
من ناحيتها، ناقشت الناشطة الحقوقية، لينا الهذلول، وضع حقوق المرأة في السعودية من خلال تلخيص نشاط أختها لجين من أجل حق المرأة في القيادة وإلغاء نظام ولاية الرجل، واعتقالها بسبب هذا النشاط.
وقالت “الهذلول” إنه بينما كان المجتمع الدولي يشيد بالإصلاحات المعلنة لمحمد بن سلمان، فقد ظل وصول المرأة إلى الحقوق صعبًا، لا سيما بسبب نظام ولاية الرجل السائد، مما يجعل المرأة تعتمد على أقاربها الذكور أو زوجها أو حتى ابنها.
فيما أشار الناشط الحقوقي المعارض، يحيى عسيري، إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والسمعة الدولية لمحمد بن سلمان خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وانتقد “عسيري” زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة إلى المملكة واحتمال أن تظهر عودة تطبيع العلاقات الدولية مع القيادة السعودية.
وأوضح أن المجتمع الدولي ينسى حدوث انتهاكات مما يجعل من الصعب ممارسة الضغط، مشيرا إلى حق المرأة في القيادة، التي تم منحها بعد ضغوط هائلة من النشطاء السعوديين وليس من رغبة متأصلة من السلطات نفسها للإصلاح.
واختتم “عسيري” حديثه بدعوة النشطاء والمجتمع الدولي لمواصلة الضغط على السلطات السعودية ، والتي يمكن أن تساعد في إحداث تغييرات.
