كشفت مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية، المتخصصة في شؤون الاستخبارات، عن معلومات حول خلافات متصاعدة بين الرياض ومسقط بشأن شحنات أسلحة إيرانية.
وفي تقرير نشرته المجلة قالت إن “أجهزة المخابرات العمانية، التي من المفترض أن تقمع تهريب الأسلحة الإيرانية بين السلطنة واليمن، في موقف محرج مرة أخرى بعد اكتشاف شحنة صاروخية مهربة إلى اليمن، فيما الرياض منزعجة من الثغرات المحتملة داخل جهاز الأمن العماني”.
وذكر التقرير أن “ضبط شحنة جديدة من صواريخ كورنيت المضادة للدبابات على معبر شحن بمحافظة المهرة اليمنية المتاخمة لعمان، أدى إلى توتر العلاقات بين رئاسة المخابرات العامة السعودية وجهاز المكتب السلطاني العماني المسؤول عن الشؤون الأمنية والاستخباراتية”.
كما أوردت المجلة أنه “على إثر ذلك، استدعى رئيس المخابرات العماني، سلطان بن محمد النعماني، الذي كان قد التزم سابقا أمام نظيره السعودي، خالد الحميدان، بتعزيز مراقبة الحدود من أجل إحباط عمليات تهريب الأسلحة، إلى الرياض لتقديم توضيح حول ما حصل”.
ولفت التقرير إلى أنه في 10 مارس/آذار 2022، أعلنت الجمارك اليمنية، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، ضبطها شحنة أسلحة كبيرة وصلت من ميناء صلالة بمحافظة ظفار العمانية.
بعدها خضع مدير موقع الجمارك اليمني، سالم عقيل، لاستجواب مسؤولي المخابرات العامة السعودية.
وأفاد “عقيل” بأنه “فتح الحاويات التي يفترض أن تحتوي على مولدات كهربائية”، لكنه اكتشف الأسلحة “التي يعتقد أنها موجهة للمتمردين الحوثيين الموالين لإيران في محافظتي صنعاء وصعدة”.
وفورًا، أرسلت المخابرات السعودية نتائج تحقيقاتها إلى المكتب السلطاني العماني، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تمت المطالبة بحسب وسائل إعلام سعودية، بالكشف عن الخلل في جهاز مخابرات الحدود التابع لرئيس المخابرات، النعماني، والتي أدت إلى استمرار عمليات تهريب الأسلحة.
ولم يتمكن المسؤول عن المخابرات العمانية التي أصبحت تحت نيران ضغط السعوديين، سوى اقتراح إجراء تحقيق لـ”تحديد المسؤول عن التقصير”.
واعتبرت الرياض أن ما حدث يخالف الصفقة التي اتفق عليها الجانبان في يوليو/تموز 2021 خلال الزيارة الأولى للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد إلى السعودية.
وباتت المخابرات السعودية على اعتقاد تام أن “جهاز أمن الدولة العماني، الذي يدير عمليات التجسس ومكافحة الإرهاب بقيادة النعماني، لا يزال مخترقا من قبل أعضاء الحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي يحد من قدرته، أو حتى من إرادته، على منع تهريب الأسلحة عبر الحدود”، بحسب ما أفادت صحيفة “العرب” اللندنية في 13 مارس/آذار 2022.
