أعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، إغلاق قضية مقتل الصحفي والكاتب السعودي “جمال خاشقجي”، بشقيها العام والخاص.
وجاء الإغلاق بالشق العام، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية “واس”، بعد صدور أحكام نهائية بالسجن لـ8 مدانين بالقضية، والخاص “بعد التنازل الشرعي لذوي القتيل”، في إشارة إلى إعلان أسرة الصحفي الراحل عن عفوها عن القتلة وتنازلها عن المطالبة بالقصاص منهم، بعد تقارير عن تعرضهم لضغوط.
وقالت النيابة إنها أصدرت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين.
وأوضح المتحدث باسم النيابة، في بيان، أن تلك الأحكام نهائية وقطعية، وصدرت عن المحكمة الجزائية بالرياض.
وبين أن هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاما على 5 من المدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بأحكام تقضي بالسجن 10 سنوات لكل واحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر متحدث النيابة السعودية أنه “بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، برأت النيابة السعودية أبرز المتهمين في القضية والمقربين من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وهم: المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي “سعود القحطاني”؛ لعدم توجيه تهم إليه، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية “أحمد عسيري”؛ لعدم ثبوت تهم عليه، والقنصل السعودي السابق في إسطنبول “محمد العتيبي”؛ بعد أن أثبت وجوده خارج القنصلية ساعة وقوع الجريمة.
وأعلن النائب العام السعودي “سعود المعجب” صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهمًا بقتل “خاشقجي”، لافتا إلى أن القضاء السعودي أصدر حكما ابتدائيا بإعدام 5 أشخاص في القضية، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لفترات يصل مجملها إلى 24 عاماً.
وفي 22 مايو/أيار 2020، كشفت أسرة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، عن عفوها عن قتلته، وتنازلها عن المطالبة بالقصاص منهم، وذلك في بيان على لسان “صلاح خاشقجي”، نجل الكاتب المغدور.
واستنكرت تركيا الأحكام التي أصدرتها النيابة والقضاء السعودي، معتبرة أنها هزيلة، وبرأت المتهمين الأساسيين المقربين من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، وشرع القضاء التركي، في يوليو/تموز 2020، في محاكمة 20 متهما بالقضية، غيابيا.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
