وجهت منظمة “سند” الحقوقية السعودية انتقادات لتصريحات النائب العام السعودي، سعود المعجب، المنشورة الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢، والتي أدعى فيها “أنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بمستند نظامي”، والذي ينافي الواقع الحقوقي المعاش بالمملكة.
وفي بيان للمنظمة، أعربت فيه عن دهشتها من التناقض الكبير بين تصريحات النائب العام وواقع الممارسات في السعودية، وما يشهده المجتمع من كبت للحريات وقمع للناشطين واعتقالات تعسفية طالت كل من طالب بالإصلاح أو مارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي
وقال “سند” إن السجون التي تحدث النائب العام عن رقابة لجانه التفتيشية الصارمة عليها بالليل والنهار هي المكان الذي عُذب فيه المعتقلون والنشطاء، أمثال؛ الناشط عيسى النخيفي، والمحامي وليد أبو الخير، والدكتور على العمري، والناشط عبد الرحمن السدحان، والصحفي زهير كتبي، وفيها تعرضت الناشطات للتعذيب والصعق والتحرش الجنسي كالجين الهذلول، وسمر بدوي، والمسنتان عايدة الغامدي، وعايشة المهاجري.
وتساءلت المنظمة هل يدرك النائب العام أن جهاز أمن الدولة – الخارج عن سيطرته– اعتقل مئات الأشخاص من منازلهم في ظلمة الليل وبدون مستند قانوني أو مذكرة اعتقال أو أمر قضائي واخفوا قسريا عشرات الأشهر دون محاكمات بل بعضهم دون توجيه تهم. ولا زالوا يقبعون في سجون النظام السعودي تحت وطأت التعذيب والاهمال الطبي المتعمد.
ورفضت “سند” تصريحات النائب العام وكل ما جاء فيها من مغالطات وتعتبرها خالية من المصداقية والصحة ولا تعبر عن واقع الحالة الحقوقية والجنائية في السعودية وأنها محاولة مستفزة من النائب العام لتحسين صورة النظام السعودي القمعية بكل هيئاته العدلية والجزائية والتنفيذية.
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أنه يجب على النائب العام إصلاح الخلل الواضح في نظام النيابة العامة والجهات التي يشرف عليها. وأن تقوم النيابة بمسؤولياتها الحقيقية وأن تلتزم بتشريعاتها المكتوبة بدلا من أن تستخدمها للاستعراض الاعلامي والترويج الخادع. وأن تلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية وأن تحاسب وتعاقب جميع المتورطين في قضايا تعذيب وانتهاك لحقوق الانسان وفي مقدمتهم الذين ارتكبوا جريمة القتل المروعة بحق الصحفي المغدور جمال خاشقجي.
