وجهت منظمات حقوقية خليجية ودولية انتقادات حادة لقيام السلطات السعودية بتنفيذ أحكام إعدام جديدة بسبب تهريب المخدرات، بعد أن كانت أوقفتها منذ عام 2021.
وكانت السلطات السعودية نفذت حكم الإعدام بحق مواطنين باكستانيين، الخميس، على خلفية جرائم تتعلق بتهريب المخدرات، وهي عملية الإعدام الأولى من نوعها منذ أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان بالسعودية وقفا اختياريا لاستخدام عقوبة الإعدام في البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات في يناير/كانون الثاني 2021.
من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية “آمنستي” العملية بأنها “اعتداء بشع على الحق في الحياة”.
وقالت المنظمة إن “حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر”.
وطالبت المنظمة السلطات السعودية أن “تفرض فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد”.
وأكدت المنظمة أنه “يجب على السلطات مراجعة قضايا جميع السجناء المحكوم عليهم حاليا بالإعدام بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”، مطالبة بـ”مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وفي نفس السياق، أكدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في الخليج رفضها لتنفيذ هذه الأحكام، مشيرة إلى أنها أول إعدامات نُفذت في جرائم تتعلق بالمخدرات منذ يناير 2020، ومنذ إعلان لجنة حقوق الإنسان بالسعودية تعليقها في يناير 2021.
