وجه موقع “ميدل إيست آي” البريطاني انتقادات حادة لحكومة المملكة المتحدة لتسهيلها التعاون بين شركات بريطانية والمدينة السعودية الضخمة المخطط لها “نيوم”، على الرغم من مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث لإفساح المجال للمشروع.
وكانت جهات أممية وحقوقية اتهمت السلطات السعودية بالتهجير القسري لأفراد قبيلة “الحويطات”، الذين عاشوا لقرون في محافظة تبوك في شمال غرب المملكة العربية السعودية، لإفساح المجال لمدينة “نيوم” التي تقدر الاستثمارات فيها بـ500 مليار دولار.
وبحسب الموقع، فإن إعلانات الوظائف والفعاليات الأخيرة التي شاهدها موقع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تشجع الشركات البريطانية على التعرف على الفرص في “نيوم” والاستثمار في المشروع.
كذلك في العام الماضي، عيّنت الحكومة مستشارًا تجاريًا أول مكلفًا بمسؤولية محددة تتمثل في مساعدة الشركات البريطانية على الاستثمار في مشاريع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ولا سيما شركة “نيوم”.
ونقل الموقع عن إعلان الوظيفة قوله: “الغرض الرئيسي من هذه الوظيفة هو دعم الشركات البريطانية التي تسعى لتطوير أعمالها من خلال التجارة مع المملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل خاص على نيوم”.
وأشار الموقع أيضًا إلى أنه في دليل التصدير الخاص بالمملكة العربية السعودية، أدرج “نيوم” ضمن العديد من “المشاريع الضخمة … التي توفر فرصًا للشركات البريطانية”، ويضيف أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة كانت في مرحلة المناقصة في “نيوم”.
كما قال متحدث باسم الوزارة للموقع إن “الحكومة تدعم الشركات البريطانية العاملة في المملكة العربية السعودية في المشاريع التي تتوافق مع أهداف المملكة المتحدة”، وأن “القضايا مع السلطات السعودية” تثار بانتظام، فيما لم تؤكد الوزارة ما إذا كانت مزاعم الانتهاكات الحقوقية في “نيوم” قد تم التحقيق فيها من قبل حكومة المملكة المتحدة أو ما إذا كانت قد أعطت إرشادات بشأن حقوق الإنسان للشركات العاملة في “نيوم”.
