قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن المملكة العربية السعودية تحاول التمييز بين إدارة ترامب ومجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في بيانها الذي صدر يوم الاثنين، متّهمة أعضاء المجلس بالتدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للبلاد؛ على خلفية ادّعائهم بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان وراء اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده.
وبحسب الصحيفة، فإن البيان قد وبّخ بشدة مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيرة إلى أنه عادة ما تكون هذه اللغة مخصّصة لأولئك الذين ينتقدون سجل حقوق الإنسان في المملكة؛ مثل السويد في عام 2015، عندما أبدت ردة فعل على جلد المدوّن رائف بدوي، وكندا هذا العام عندما انتقدت اعتقال الناشطات في مجال حقوق المرأة.
وقد مرّر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، مشروع قرار يحمّل الأمير محمد بن سلمان، مسؤولية مقتل خاشقجي، ودعا أعضاء المجلس الرياض إلى “ضمان التحقيق المناسب”، كما وافق مجلس الشيوخ على قرار منفصل يدعو إلى وقف المساعدات الأمريكية للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وخلصت الصحيفة إلى أن وراء التحذير السعودي لمجلس الشيوخ استنتاجاً بأن السعودية ستسعى في البحث عن حلفاء جدد إذا لزم الأمر.
وفي بيان مطوّل صدر في وقت مبكّر من يوم الاثنين، قالت المملكة إن قرار مجلس الشيوخ “يحتوي على تدخّلات صارخة” في الشؤون الداخلية للمملكة، ويقوّض دورها الإقليمي والدولي. واعتبر البيان أن القرار استند إلى “اتهامات وادعاءات غير مؤكدة”.
لكن البيان خفض من لغة التصعيد في النهاية أيضاً، وقال إن المملكة تعيد تأكيد التزامها بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ووصف مجلس الشيوخ بأنه “هيئة تشريعية مرموقة لحكومة حليفة وصديقة”.
وقد رفضت السعودية دعوات لإجراء تحقيق دولي في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، فضلاً عن نداءات من أنقرة لتسليمها المتهمين المسؤولين عن العملية لمحاكمتهم في إسطنبول، في حين بدأت الرياض تحقيقاتها الخاصة في جريمة القتل، وتسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الجناة.
