أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، حكمًا بالإفراج عن الشاب من الأقلية الشيعية بالسعودية، على النمر، بعد 10 سنوات من اعتقاله التعسفي.
وكان “النمر” قد حكم عليه بالإعدام وفقًا لمحاكمة افتقرت لمعايير المحاكمة العادلة دوليًا، وتم إلغاء الحكم بناء على الأمر الملكي الصادر بوقف الإعدامات بحق القصر.
وأوضح حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” أن المحكمة لم تبرئ ساحة “النمر”، ولكن حكمت عليه بـ10 سنوات، ومن المفترض الإفراج عنه لانتهاء محكوميته.
وكانت منظمة “القسط” الحقوقية السعودية ذكرت أن السلطات اعتقلت محمد باقر النمر، والد الشاب علي النمر، الذي تم إلغاء حُكم الإعدام ضده مؤخرًا، وتخفيفه إلى 10 سنوات سجن.
وكان والد “علي” الذي اعتقلته السلطات أعلن أنه تم تخفيف الحكم على نجله وذلك “تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبد العزيز)، حيث ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكم الإعدام بحق الشاب علي محمد النمر، وقضت بحبسه 10 سنوات”.
وأضاف: “أمرُ الملك سلمان قضى بسجن القاصر 10سنوات كحد أعلى.. الحكم للتمييز ثم للعليا. علي النمر قضى سجينا أكثر من 9 سنوات وبقي لإتمام الحكم 8 شهور”.
والشاب “علي” اعتقل قبل أكثر من 9 سنوات؛ واثنان من رفاقه، وهم قُصر (السابعة عشرة، والخامسة عشرة من أعمارهم)، في فبراير/ شباط 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية، التي تسكنها غالبية شيعية.
