أعلن الادعاء العام في سويسرا إطلاقه تحقيقًا قضائيًا للتأكد من أن الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قد قدم رشاوي لمسؤول أوربي.
وذكر الادعاء السويسري أنه من المتوقع أن يتثبت التحقيق من مخالفة الملك “عبد الله” لأي قوانين أوربية، عندما قام بتحويل مبلغ يقدر بـ 100 مليون دولار، إلى صندوق يسيطر عليه نظيره الإسباني، كارلوس الأول، في عام 2008، وفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه عقدت جلسة استماع مغلقة في فبراير الماضي، في جنيف، لمناقشة رأي قانوني طلبه المدعي العام، إيف بيرتوسا، من المعهد السويسري للقانون المقارن؛ لمناقشة ما إذا كانت عملية الدفع التي أجراها الملك الراحل يمكن أن تشكل جريمة بموجب القانون السعودي.
وأوضحت الوكالة أن وجاء طلب “بيرتوسا” لإبداء الرأي، جاء بعد شهر واحد فقط من إعلان المدعين في المحكمة العليا الإسبانية أنهم سيحققون فيما إذا كان، خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش، وفقد حصانته من الملاحقة القضائية في عام 2014، يمكن أن يلاحق بسبب جرائم محتملة مرتبطة بمشروع قطار فائق السرعة في السعودية.
وبحسب الرد الوارد من المعهد؛ فإن سوء السلوك في الوظيفة العامة، كما هو محدد في القانون الجنائي السويسري، موجود أيضًا في السعودية، ويعاقب عليه القانون السعودي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات وغرامة 20 ألف ريال (5,330 دولارًا).
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن مثل هذا التحقيق السويسري قد يؤدي إلى تقويض دور سويسرا الطويل الأمد كوجهة مفضلة للثروة السعودية.
