أثار قرار السلطات السعودية، إلزام عدد كبير من المنشأت تركيب “كاميرات مراقبة” مخاوف كثيرين، حيث اعتبروه “أداة رقابة جديدة لتكريس القمع والاستبداد”.
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 27 سبتمبر/أيلول، يُقصد به وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.
ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية، الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
كما يشمل المباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
إضافة إلى “المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة.
وأخيرا، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته.
ويُستثنى من تركيب كاميرات المراقبة، المواقع التي تتسم بالخصوصية الفردية؛ مثل: غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية.
كما تم استثناء الوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
وبحسب النظام، يصدر وزير الداخلية لائحة النظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به خلال المدة نفسها.
ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، يحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.
