خاص: جاء كشف مجلة “إنتيليجنس أونلاين” الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات، في أوائل ديسمبر الماضي، على أن “الشركة السعودية للاتصالات، تتلقى مساعدات من شركائها الفرنسيين المشاركين في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في برنامج الأسلحة الفرنسي السعودي الضخم، المعروف بـ (SFMC) الجاري تنفيذه الآن”.
وأضافت المجلة: “تتسارع الأمور بشأن الشريحة الرابعة من العقد العسكري السعودي الفرنسي (SFMC) لبيع أنظمة الاتصالات الفرنسية إلى الرياض، لإنشاء أنظمة مراقبة عبر الأقمار الصناعية الآمنة (COMINT) التابعة لوزارة الدفاع السعودية”.
– برنامج تعاون أم تجسس؟!
وبرنامج (SFMC)، هو مشروع للتعاون العسكري بين فرنسا والسعودية، ويجيء في ظل علاقات وثيقة تجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بولي عهد المملكة وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان.
ويعد التعاون في إستراتيجيات التسليح بين البلدين هو الأوسع والأشمل منذ عقود، بصفقات سلاح ضخمة، بمليارات الدولارات، التي عززت خزينة الإليزيه من جهة، وفتحت منافذ أخرى للجيش السعودي من جهة أخرى في ظل تضييقات عالمية عليه، بسبب الانتهاكات السعودية الجسيمة في اليمن.
وذكرت مجلة “إنتيليجنس” في تقريرها أن “شركة داتالينك السعودية، التي يديرها مؤسسها أيمن الجهني، وهو مهندس شبكة سابق في القوات الجوية الملكية، بصدد تعيين موظفين جدد مع تقدم العمل في الموقع، وذلك لتثبيت المكونات الأخرى التي يتطلبها النظام الفرنسي الجديد.
ويتضمن هذا النظام هوائيات الأقمار الصناعية والأبراج وأدوات الاتصال والإضافات إلى مركز بيانات النظام.
ثم أوردت أن “داتالينك تعد جزءًا من العقد العسكري السعودي الفرنسي، وهي في الأساس ضمن حزمة حكومية دولية لبيع معدات عسكرية بقيمة 2.4 مليار يورو، من فرنسا للسعودية”.
ومن أبرز ما أعلنته أن “أجهزة المخابرات في البلاد، ستستخدم أيضا المعدات الفرنسية، منها رئاسة أمن الدولة، التي ستكون أحد المستخدمين الأساسيين للأنظمة”.
وهي الوكالة التي دعا ولي العهد محمد بن سلمان لدمج جميع أجهزة الأمن الداخلي السعودية فيها، وتحديدا مديرية المخابرات العامة التابعة للوزارة، القوات الخاصة، مركز معلومات الشبكة وخدمة الاعتراض، بالإضافة إلى المديرية العامة للشؤون الفنية.
وهو ما يجعل تلك الكيانات السعودية الحساسة، تحت أعين وسيطرة المؤسسات الفرنسية العسكرية والاستخباراتية، بحسب ما قالته المجلة.
– حقيبة امتيازات:
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن “ابن سلمان” قدم لـ”ماكرون” والفرنسيين حقيبة امتيازات مخصوصة لهم، وذلك نتيجة لمواقف الرئيس الفرنسي الداعمة لـ”ابن سلمان”، والتي كان آخرها الزيارة الرسمية التي قام بها “ماكرون” للرياض، لكي ينهي الحصار والمقاطعة المفروضة على ولي العهد السعودي منذ حادثة مقتل “خاشقجي”.
وأوضح التقرير أن قوة العلاقة بين ابن سلمان وماكرون، في الوقت الذي عانى فيه ولي العهد السعودي من كونه “منبوذا دوليا”، عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
هنا تميزت الارتباطات بين النظامين السعودي والفرنسي في أحلك اللحظات، وهو ما ظهر بشدة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
فعلى هامش قمة مجموعة العشرين التي أقيمت في الأرجنتين، وجد ابن سلمان نفسه معزولا عن جميع القادة والرؤساء، إذ تجنب معظمهم التقاط الصور أو الحديث معه بشكل منفرد، إلا ماكرون الذي تقرب منه، وعقد معه محادثة لنحو 5 دقائق، طمأنه خلالها بأنه سيتعامل مع قضية خاشقجي، بينما اكتفى ولي العهد بالابتسام.
عدها بدأ تعاون من نوع خاص في جوانب عدة، أهمها ما يتعلق بالأسلحة الفرنسية الموردة إلى القوات المسلحة السعودية، تحديدا عقب تحفظ واشنطن في إعطاء مزيد من صفقات السلاح إلى المملكة.
وختامًا؛ فإن “ابن سلمان” أدمن تسريب المعلومات الحساسة الخاصة بموارد الدولة واقتصاديتها، كما حدث مع شركة أرامكو، وكذلك تسريبه لمعلومات المواطنين من خلال اعتماد شركات صهيونية لتصميم تطبيقات متواجدة على هواتف المواطنين أجمعهم، وها هو الآن يقدم لفرنسا معلومات ثمينة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمملكة مقابل دعم “ماكرون” السياسي له، فإلى أين ستورد تلك الرؤية السياسية السطحية لـ”ابن سلمان” المملكة؟! هذا ما ستجيبه علينا الأيام القادمة!
