أدانت منظمتي “هيومن رايتس ووتش”، و”مبادرة الحرية”، بالحكم الذي أصدرته محكمة سعودية على الطبيب السعودي-الأمريكي البارز، وليد فتيحي، بالسَّجن ست سنوات في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بتهم غامضة مرتبطة غالبا بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية.
قال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تُظهر إدانة د. وليد فتيحي بتهم ظالمة أن السلطات السعودية لا تنوي كبح قمعها بحق المنتقدين السلميين. الرسالة الواضحة التي توجهها إلى مواطنيها هي أنَّ السَّجنَ عقابُ أي رأي يعارض السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة”.
قال مصدر على اطلاع مباشر على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة الإرهاب السعودية، أصدرت حكما في 8 ديسمبر/كانون الأول يقضي بسجن فتيحي ست سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
تشمل التهم الغامضة “نقض البيعة لولي الأمر” من خلال “التعاطف” مع “منظمة إرهابية”، و”الإساءة إلى دول أخرى وقادتها”، والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادرا ما تُنفذ.
من جانبه، قال محمد سلطان رئيس مبادرة الحرية: “رغم نجاح دعوة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح فتيحي، لكنها لم تضمن حريته. الحكم على فتيحي هو خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، وعلى الحكومة الأمريكية ألا تدخر جهدا لإلغائه، وحل قضيته بشكل نهائي. يجب السماح بعودة د. فتيحي وعائلته إلى الولايات المتحدة دون المزيد من الانتقام”.
في نفس السياق، ندد نواب ديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي بحكم سجن لمدة 6 أعوام صدر عن محكمة سعودية بحق الطبيب الأمريكي السعودي “وليد فتيحي”.
وأعرب 5 نواب، في بيان الجمعة، عن استيائهم وإدانتهم للحكم، وعبروا عن صدمتهم من العقوبة التي قالوا إنها “بدوافع سياسية”.
وقال النواب الخمسة إنهم سبق أن دعوا المسؤولين السعوديين إلى إسقاط التهم على الفور عن “فتيحي”، وكذلك رفع حظر السفر عن أسرته، “غير أنهم تجاهلوا تلك الدعوات، رغم تداعياتها المحتملة على العلاقات بين البلدين”.
