نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، عن بيان لوزارة الداخلية، أنّه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في حق مواطن تمت إدانته بالارتباط بإرهابيين، بالدمام بالمنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.
وزعمت الوزارة أنّ الجاني وهو “سعودي الجنسية” شارك مع “أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم” إضافة إلى “متاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن”.
كما أوضحت أنه أدين أيضا “بارتكاب عدد من جرائم السرقة والسطو وإتلاف ممتلكات عامة وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم”.
من جهتها، استنكرت المنظمة الأوربية – السعودية لحقوق الإنسان تنفيذ هذا الحكم بالإعدام، ليرتفع عدد حالات القتل التعزيري هذه السنة إلى 8 حالات، بحسب ما ذكرته.
وأكدت المنظمة أن المواطن الذي نُفذ فيه الحكم يُدعى مكي بن كاظم آل عبيد، وهو من منطقة القطيف.
وقال بيان صادر عن المنظمة إن أحكام الإعدام المنفذة مؤخرًا، تدق ناقوس الخطر حول أحكام الإعدام الفعلية الصادرة وعدد الأشخاص الذين ينتظرون في طابور الإعدام بعيدًا عن التصريحات الرسمية، وفي ظل الترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية على العائلات في الداخل الذي يمنعها من الوصول بشكل كاف إلى المعلومات أو من الإعلان عن وضع المعتقل.
كما أشارت المنظمة إلى أن انعدام أي دور للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الداخل، وفي ظل التعتيم الذي تمارسه الحكومة السعودية، والسياق السابق الذي تم رصده، فإن هناك مخاوف من عدالة المحاكمة التي تعرض لها.
وأكدت المنظمة أن استمرار الحكومة السعودية في تنفيذ أحكام القتل التعزيرية، التي تعود لتقدير القاضي وليس إلى نص شرعي أو قانوني، يناقض نيتها تخفيف وتقليل عدد أحكام الإعدام كما روّجت، و يكرّس إمكانية الاستخدام التعسفي لهذه الأحكام. هذا ما يؤكده أيضا انعدام استقلالية القضاء وهذا ما أكدته عدد من القضايا التي لعب فيها القضاء دور المنفذ للإرداة السياسية فقط.
ورأت المنظمة في ختام بيانها أن عقوبة الإعدام اتخذت مسارًا تصاعديًا منذ بداية 2021 يناقض الوعود التي أطلقتها الحكومة السعودية. وتعتبر أنه إلى جانب 43 قضية تتابعها المنظمة، فإن أعداد المهددين بالقتل غير معروفة. وتشدد المنظمة على أن أي إصلاحات في ملف الإعدام يترتب عليه ضمانات لتشمل الجميع بعيدا عن التلاعب الذي تمارسه الحكومة.
