أثار توالي نشر وثائق فضائح الفساد والمعاملات المشبوهة غضب ولي العهد محمد بن سلمان الذي أمر الجهات الرسمية بالتحرك المضاد خشية القادم من التطورات.
وأصدرت النيابة العامة السعودية بيانا في الساعات الأخيرة تحذر فيه من نشر أو إفشاء وثائق ومعلومات سرية تخص المملكة.
وهددت النيابة بأن ذلك يعتبر جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً وغرامة تقدر بمليون ريال (266 ألف دولار).
وجاء ذلك تزامنا مع تواجهه السعودية قضية مرتبطة بمسؤول الاستخبارات السعودية البارز السابق سعد الجبري، وهو أحد معارضي ولي العهد، وسبق أن اتَّهم الحكومة السعودية بمحاولة اغتياله.
وأوضحت النيابة في بيان نشرته صحيفة عكاظ السعودية أن “الجريمة تصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف إذا كانت عبارة عن نشر أو إفشاء الوثائق والمعلومات السرية، والشروع أو الدخول لموقع غير مصرح بالدخول، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، بالإضافة لإتلاف أو إساءة استعمال وثائق سرية مع علم مرتكبها بأنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي”.
وقالت كذلك في بيانها إن “من الجرائم الكبرى كذلك الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وكذلك من حاز أو علم، بحكم وظيفته، معلومات أو وثائق سرية فأفشاها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً”.
وتواجه السعودية قضية في كندا مرتبطة بمسؤول الاستخبارات السعودية البارز السابق، سعد الجبري، وهو أحد معارضي الأمير محمد، وسبق أن اتَّهم الحكومة السعودية بمحاولة اغتياله في كندا.
تشمل هذه القضية وثائق داخلية سعودية كشفت معلومات مهمة، قال عنها مارك ريموندي، الذي ترك وزارة العدل بعد أن خدم كمتحدثٍ باسم شعبة الأمن القومي: “من النادر للغاية أن نجد ملفات من هذا النوع لوزارة العدل”.
كذلك ووفقاً لمصدرٍ كان يخدم في الحكومة ومطَّلع على القضية والمسائل الاستخباراتية؛ فإن المعلومات السرية التي قد تظهر سوف تتضمّن تفاصيل علاقات، وعمليات، ومصادر سرية، وأساليب استخباراتية. ويمكن أن تكون تلك الكشوفات محرجة، خاصةً لمسؤولي فترة أوباما، بالنظر إلى طبيعة عالم الاستخبارات “غير اللائقة”.
ضمن الوثائق المقدمة للمحكمة بكندا، أثبت بعضها أن الفريق الذي قام بتصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، نُقل عبر طائرتين تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد محمد بن سلمان.
كانت مجموعة “سكب” السعودية القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري، أولاً في كندا ثم الولايات المتحدة.
وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري، بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية، “لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب”.
في المقابل، ينفي الجبري الاتهامات ويدَّعي أن الأمير محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله، واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية.
وفرَّ الجبري إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشاراً أمنياً لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دوراً بارزاً في مكافحة الإرهاب، ويحظى باحترام واسع بين مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين.
