انتقد مسؤولون في حزب التجمع الوطني السعودي المعارض، خلو قائمة العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة ضد سعوديين شاركوا في عملية قتل “خاشقجي”، من اسم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وقال أمين عام الحزب، يحيى عسيري؛ خلال مؤتمر صحفي للحزب حول التقرير، إن التقرير نشر متأخرًا بعدما عطل الرئيس دونالد ترامب نشره، مضيفًا أن القناعة الأمريكية هي أن “ابن سلمان” هو من أمر بإحضار أو قتل “خاشقجي”.
وتابع “العسيري”: “لكن تم استثناء ابن سلمان من فرض واشنطن عقوبات عليه، وعلينا الضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات، لأن بقاء ابن سلمان أو أي مسؤول دون عقوبات، يعني أن جرائم أخرى يمكن توقعها في أي وقت”.
وأعلن “عسيري” تأييده لفرض عقوبات على “ابن سلمان”، وجميع المتورطين، رافضًا في الوقت ذاته فرض عقوبات تمس البلاد بشكل عام.
ورأى أنه “لا بد من محكمة دولية لمحاكمة المتورطين، سواء بالمشاركة الفعلية بالجريمة أو من أمر بذلك”.
واستطرد عسيري: “نسعى قدر المستطاع لفتح قضايا قانونية في أي مكان متاح لمحاسبة المتورطين وعدم ترك الجناة دون عقاب”.
من جانيه، قال الناشط المقيم في كندا وعضو الحزب، عمر عبد العزيز؛ إن التقرير يؤكد أن “ابن سلمان” أمر ونظم عملية اغتيال “خاشقجي”.
ورأى “ابن عبد العزيز” أن أي عقوبات على السعودية لن تفعل أي شيء، ولكن عقوبات على “ابن سلمان” بشكل شخصي ستساعد في تحقيق العدالة.
كما علق الناشط وعضو الحزب أيضًا، عبد الله العودة، قائلا: “بينما نرحب بالتقرير، لكنه لا يتضمن أي عقوبات وتم استثناء ابن سلمان. ويجب علينا كشعب سعودي تقديم المجرمين لمحاكمة صحيحة الإجراءات داخليا وخارجيا”.
وتحدث عن “محاكمة هزلية” في السعودية لمتهمين في القضية، مشيرا إلى أن المحاكمة جرت بسرية وفي غياب الإجراءات اللازمة لأي محاكمة عادلة ونزيهة.
ونوه إلى أن المحاكمة السعودية برأت أحمد عسيري وقررت عدم محاكمة أشخاص مثل سعود القحطاني.
وطالب “العودة” بمحاكمة عادلة تشمل “ابن سلمان”، علمًا أن التقرير الأمريكي أدرج عسيري والقحطاني بين المتهمين.
ولفت إلى أن التقرير يؤكد سلوك “ابن سلمان” في استخدام العنف ضد المعارضين.
