خاص: رغم العنف الذي تواجهه المعارضة السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها من قبل النظام الغاشم، والذي استعرت مواجهته بعد اعتلاء “محمد بن سلمان” لمقعد ولاية العهد، إلا أنه لا يزال للحق صوت، يستحق أن يُبرز أمام سيل التزييف والاتهامات الملفقة التي يتقن النظام السعودي لصقها بكل من يعارضه.
وسنحاول في هذه الزاوية استعراض أهم وأبرز الأنشطة المناهضة لاستبداد النظام السعودي، والقضايا التي يتبناها النشطاء والأكاديميون والمثقفون السعوديون في مختلف دول العالم، في محاولة لإطلاع القارئ على جهودهم في التصدي لمشروع “ابن سلمان” السلطوي الاستبدادي.
– حملة تضامنية مع عائلة “الدويش”
تبنى حزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، حملة إلكترونية لدعم والتضامن مع عائلة “الدويش”، وفي محاولة لرفع الظلم الواقع عليها.
وسليمان الدويش، رجل دين إسلامي سعودي مختفي قسريًا منذ عام 2016، وأبناءه “عبد الرحمن، ومالك”، الذين تم اعتقالهم عندما حاولوا معرفة وضع والدهم وأسباب اعتقاله وتواصلهم مع الاعلام والمنظمات الدولية.
وأكد الحزب عبر موقعه أن هذه القصة المؤلمة لأسرة “الدويش” هي “فرصة للتذكير بأهمية وضرورة السعي والعمل الجاد من أجل قيام دولة القانون عبر تعزيز مبدأ سيادة القانون وإصلاح منظومة القضاء جذريًا”.
ودعا الحزب كل أصحاب الضمير والإيمان الراسخ والحقيقي بمبادئ الحقوق والعدالة إلى تبنّي هذه القضية المؤلمة والدفاع عن هؤلاء الضحايا، وفضح الانتهاكات الكثيرة والكبيرة التي يعانون منها منذ أكثر من 6 سنوات.
ونشر الحزب مقطع مصور غير منشور من قبل لـ”مالك الدويشِ”، وهو يتحدث فيه عن استنفاذه لكل الوسائل للمطالبة بمعرفة مصير والده.
حيث قال “مالك”: “قطعًا للطريق على من يقول إن خروجي هنا للتهييج؛ فإني قد استنفذت كافة الوسائل السرية، منها؛ المكالمات والرسائل والخطابات وطلب المقابلات”، متابعًا: “أنا هنا أطالب بحق مشروع؛ وهو مقابلة والدي أو التواصل معه، إنما الغير مشروع هو إخفاء مواطن لما يزيد عن 5 سنوات”.
وفي سلسلة تغريدات، علق أمين عام الحزب، الدكتور عبد الله العودة، على القضية والحملة بقوله: “قضية الدويش في الأمم المتحدة، وطلب التحرّك في ملفّه، الأب سليمان الدويش مخفي قسرياً منذ أبريل ٢٠١٦ حينما خطفته فرقة النمر التي قتلت جمال خاشقجي بعد عمرته من البلد الحرام، والأبناء معتقلين بسبب سؤالهم عن والدهم”.
وتابع “العودة” بقوله: “قناة پي بي إس الأمريكية (المملوكة حكومياً).. تنقل مقطعاً من فيديو مالك الدويش وتتحدث عن قضية والدهم المختفي سليمان الدويش”.
وتابع “العودة” قائلاً: “نعم أطلقوا أبناء الدويش! مالك الدويش يوماً ما سأل رئيس الهيئة عواد العوّاد.. وكان الرد لتبرير الانتهاكات والإخفاء القسري وتبييض الجرائم كما هو دائماً دور هذه الهيئة المشبوهة”.
واختتم الأمين العام لحزب التجمع الوطني تغريداته بقوله: “ما دمتم اعتقلتم أبناء الدويش لأنهم سألوا عن والدهم، فسنكون جميعًا أبناء الدويش حتى يعودون بحرية! إذا لم يطلق سراحهم فسيكون ملفهم على قائمة الأولويات في كل المحافل الدولية بإذن الله تعالى!”.
من جانبه، أعاد حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” نشر مقطع فيديو الخاص بـ”مالك”، معلقًا عليه بقوله: “مقطع فيديو للمعتقل #مالك_الدويش يُبَيِّن فيه قبيل اعتقاله عدم جدوى المحاولات الكثيرة التي قام بها من أجل معرفة مصير والده المختفي قسريا الشيخ #سليمان_الدويش منذ نحو 5 سنوات”.
بينما قال حساب “ميزان العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “مهما كان نوع الانتقاد وشكله لا ينبغي أن يعتقل شخص بسبب رأي سلمي فكيف بمن أُخفي عن أسرته ولا يُعرف مصيره بل وتم سجن ابناءه لأنهم حاولوا البحث عن حل لوضعه.. أي نوع من الجنون والطغيان هذا؟!”.
فيما علق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على ذلك بقوله: “في المملكة؛ يعتقلون أباك، ثم يُلحقونك به إذا سألت عن مكان احتجازه أو تهمته! هذا ما حدث مع عائلة الشيخ سليمان الدويش وأبناؤه الثلاثة!”.
فيما قالت منظمة “سند” الحقوقية السعودية: “ضمن مسلسل القمع والتنكيل الذي يمارسه النظام بحق المؤثرين في المجتمع، وقعت عائلة الدويش ضحية القمع الحكومي بسبب التعبير عن الرأي”.
وشارك الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب، في الحملة قائلاً: “في عهد ابن سلمان يُعتقل الأب دون سبب، فإذا سأل عليه أهله وأولاده يُعتقلون هم أيضًا.. هذا ما حدث مع عائلة سليمان الدويش، فرّج الله عنه وعن أولاده”.
فيما قال الناشط السعودي المعارض، عبد الله عمر: “مقالتي اليوم في “صوت الناس” حول قضية سليمان الدويش وأبناءه وهي محاولة للإجابة على سؤال البعض” كيف تدافعون عنهم وأنتم تختلفون مع فكرهم” والسؤال الأهم أيضا وهو عنوان المقال.. لماذا ينبغي الدفاع عن عائلة الدويش؟!”.
قال حساب “غدًا تطير العصافير” المشهور عبر “تويتر”: “أطلق حزب التجمع الوطني، الأربعاء الماضي، حملة تضامنية بعنوان #أطلقوا_أبناء_الدويش”، للتضامن مع عائلة رجل الدين الاسلامي السعودي المختفي قسريًا منذ عام 2016، سليمان الدويش، وأبناءه الذين تم اعتقالهم عندما حاولوا معرفة وضع والدهم، وأسباب اعتقاله، وتواصلهم مع الاعلام والمنظمات الدولية”.
وعلق الناشط السعودي المعارض، ناصر العجمي، على ذلك بقوله: “هذا أحد مقاطع الفيديو الي صورها مالك الدويش قبل اعتقاله قبل اسابيع. مالك مختطف من جهاز أمن الدولة ولا يعرف عنه شيء، وهو ثالث ابن يعتقل لسليمان الدويش، المخفى قسريا منذ 5 أعوام”.
فيما قال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الجريوي: “مالك هو آخر أبناء سليمان اعتقالًا، استخدموا كافة الوسائل النظامية وطرقوا كل الأبواب للسؤال عن مصير والدهم المخفي قسريًا منذ 2016، وبعد اعتقال إخوته عبد الوهاب وعبد الرحمن كان على وشك أن تطاله يدُ الظلم؛ فقام بتسجيل مقطع يدعوكم لنصرته!”.
وقال حساب “الديوان” الشهير عبر “تويتر”: “هل سمعتم في العالم دولة تحترم نفسها ومواطنيها تقوم بعملية توريث القهر والقمع؟ إخفاء الأب عن كل أجهزة الدولة لا تعرف عنه شيئا حتى منصة أمن الدولة!! ثم إخفاء الابن ثم الابن الثاني ثم الابن الثالث! سيجني آثارها كل متقبل ومتناغم مع النظام أو مبرر لأفعاله!”.
وشارك المحام الحقوقي السعودي، يحي العسيري، في الحملة بقوله: “تخيلوا موقف مالك الدويش! ضعوا أنفسكم مكانه -حماكم الله وحماه- وادعموا قضيته في الوسم #أطلقوا_أبناء_الدويش شاب في مقتبل عمره، بدل أن يبني حياته يبحث عن والده المختفي #سليمان_الدويش، ويعتقل إخوته، ويراجع كل أحد ودون جدوى، وبعد ذلك يتم اعتقاله! أي ظلم هذا!”.
في حين قالت الناشطة النسوية السعودية، شعاع: “الظلم الي حصل لهذه الأسرة لا يحتمل وواجبنا ان نقف في صفهم رفعا للظلم وانتصارا للعدالة وحق المواطن في التعبير #أطلقوا_أبناء_الدويش”.
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل: “يحدث في السعودية أن عائلة كاملة يتعرض أفرادها للاعتقال التعسفي.. الداعية سليمان الدويش معتقل منذ عام 2016، ثم بعد 5 أعوام تم اعتقال نجليه عبد الوهاب وعبد الرحمن لأنهما طالبا النيابة بمعرفة مصير والدهما، تبعه اعتقال شقيقهما مالك لأنه تحدث لصحيفة أمريكية عن محنتهم”.
فيما ذكر حساب “معًا من أجل العدالة” الشهير عبر “تويتر” أن “عائلة الداعية #سليمان_الدويش حاولت معرفة أخباره أو مكـان احتجازه، وعليه توجه أحد أبنائه -عبد الرحمن- لتقديم بلاغ للنيابة العامة #السعودية، لكن السلطات قررت معاقبة الابن لسعيه القانوني وراء أثر الوالد، وقامت باعتقاله”.
– حكم جديد بالسجن على إمام الحرم المكي:
كشفت مصادر حقوقية سعودية قيام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالرياض، بنقض حكم براءة إمام الحرم المكي الشريف، الشيخ صالح آل طالب بالسجن.
وقالت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن DAWN في تغريدة لها: “محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت بالسجن على إمام الحرم المكي الشريف، الشيخ صالح آل طالب، بالسجن عشر سنوات (١٠ سنوات) بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه”.
وكان حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر”، أكد في فبراير الماضي، قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، بإصدار حكمًا ببراءة إمام الحرم المكي المعتقل، صالح آل طالب.
واعتقل الشيخ صالح آل طالب، في أغسطس 2018؛ على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب الإنكار على فاعلها.
يشار إلى أن الدكتور صالح آل طالب أسس جمعية “ورتِّل” في مكة المكرمة عام 1999، من أجل تعليم القرآن الكريم، وما تزال تستقبل طلابها رغم اعتقال الشيخ وغيابه عنها.
من ناحيتها، طالبت منظمة “سند” الحقوقية السعودية الجهات القضائية في المملكة بمراجعة أحكامها التعسفية، والتراجع عن الحكم الصادر بحق الشيخ #صالح_آل_طالب والإفراج عنه بلا مماطلة.
فيما أكد حساب “معتقلي الرأي” الشهير عبر “تويتر” قيام محكمة الاستئناف بنقض حكم الإفراج الصادر بحق إمام الحرم المكي الشيخ #صالح_آل_طالب وإصدار حكم بالسجن ضده مدة عشر سنوات.
من ناحيته، أوضح الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، أن السبب وراء الحكم على “آل طالب” هو بسبب انتقاده المنكرات والاختلاط والفساد في حفلات الترفيه، مضيفًا: “أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريمة يعاقب عليها القانون في بلاد الحرمين! للمعلومية: تم تمديد حكم السجن عليه لعشر سنوات أخرى رغم صدور حكم سابق بالبراءة!”.
فيما قال الصحفي السعودي المعارض، تركي الشلهوب: “قبل فترة حكمت المحكمة ببراءة إمام الحرم المكي الشيخ “صالح آل طالب”، اليوم تم نقض الحكم، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.. وهذه قصة من قصص طغيان وسفالة وظلم نظام ابن سلمان!”.
وتابع “الشلهوب” موضحًا: “الشيخ صالح آل طالب قال كلمة حقٍ على المنبر.. فحكم عليه ابن سلمان بالسجن 10 سنوات”.
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الشمري: “من إمامة المسجد الحرام إلى غياهب السجون، اللهم فك أسره وكل العلماء معه، وكل مظلوم في هذه الأرض”.
في حين علق الناشط السعودي المعارض بالخارج، عبد الحكيم الدخيل، على الحكم بقوله: “في قرار قمعي ولا مسوغ قانوني له، محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في الرياض تحكم بالسجن على إمام الحرم المكي والقاضي المعروف الشيخ #صالح_آل_طالب بالسجن عشر سنوات ١٠ أعوام بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه”.
وقال الناشط السعودي المعارض، عبد الله الغامدي: “بعد الحكم على إمام الحرم المكي الشيخ #صالح_آل_طالب لمدة 10 سنوات بعد أن تم تبرئته مسبقًا”.
من جهته، قال حساب “نحو الحرية” الشهير عبر “تويتر”: “المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نقضت الحكم ببراءة الشيخ صالح آل طالب، وجددت له 10 سنوات سجن مرة أخرى، لنتأكد بأننا في ديرة قرقوش لا قانون ولا قضاء ولا محاكم مجرد مزاج ابن الملك سيحدد مصيرك ومستقبلك!”.
فيما قال حساب “معًا من أجل العدالة” الشهير عبر “تويتر”: “ولد الشيخ #صالح_آل_طالب 23 يناير 1974، وتنحدر أصول الشيخ من حوطة بني تميم، وهي أسرة عريقة في الجزيرة العربية، وعمل الشيخ قاضيا بالمحكمة الجزائية في المملكة ولم يعرف عنه معارضته للنظام السعودي، لكنه عارض السياسات الجديدة التي أراد ولي العهد إجبار المجتمع عليها”.
وأوضح الحساب أنه “في خطبته الأخيرة والتي اعتقل بسببها فند الشيخ #صالح_آل_طالب أزمـ ـة اليـ ـهـ ـود مع العالم، ونادى في الناس بالحفاظ على أرض #فلسطين وشعبها ومقدساتها، وبين أن أرض فلسطين ملك للعرب والمسلمين”.
بينما قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج، الدكتور عبد الله العودة: “الحكم على إمام الحرم المكي الشيخ صالح آل طالب بالسجن ١٠ سنوات، بعدما نُقض حكم البراءة السابق في حقّه. الشيخ آل طالب معتقل منذ أغسطس ٢٠١٨م”.
وقال حساب “أخبار العالم الإسلامي”: “محكمة الاستئناف السعودية حكمت بالسجن على إمام الحرم المكي الشريف الشيخ صالح آل طالب بالسجن عشر سنوات بعدما نقضت حكم البراءة السابق في حقه “.
وأضاف الحساب المشهور عبر “تويتر”: “الشيخ كان قد اعتقل في أغسطس 2018؛ على خلفية خطبة ألقاها في المسجد الحرام عن المنكرات ووجوب الإنكار على فاعلها”.
– تضامن دولي وحقوقي مع المعتقلة سلمى الشهاب:
تفاعلت جهات دولية وحقوقية مع أنباء إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكمًا بالسجن لمدة 34 عامًا على الناشطة النسوية السعودية، سلمى الشهاب، ومنعها من السفر لمدة 34 عامًا أخرين، بسبب تغريدات انتقدت فيها استمرار احتجاز معتقلي الرأي في المملكة.
حيث طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط، لسراح الطالبة والناشطة النسوية السعودية، والمُدانة بـ 34 عاما سجنًا، سلمى الشهاب؛ إثر نشرها لتغريدات منتقدة للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز تروسيل: “نحن مستاؤون من إدانة طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب.. بخصوص مجموعة تغريدات، وإعادة تغريدات تتعلق بمواضيع سياسية وحقوق الإنسان في السعودية”.
وأضافت المتحدثة في بيان: “ما كان يجب أن توقف وتدان لسلوك مماثل”.
وطالبت المتحدثة الأممية “السلطات السعودية بإلغاء الحكم وإطلاق سراحها فورا وبدون شروط”.كما أعربت عن قلقها حيال “هذه الإدانة الطويلة الأمد في شكل استثنائي”، وحيال ما يمكن أن تخلفه من أثر على “منتقدي الحكومة، وعلى المجتمع المدني بصفة عامة” في المملكة.
فيما أدانت المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الحكومية، ما وُصف بأنه “أطول محكومية سجنية بحق ناشط سلمي في تاريخ السعودية”، بعد صدور حكم بسجن الناشطة “سلمى الشهاب” 34 عاما.
وتابعت المفوضية في تقرير الإثنين: “في 15 يناير/كانون الثاني 2021، اعتقلت السلطات سلمى، وهي شيعية وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بينما كانت في إجازة بالمملكة العربية السعودية”.
وزادت: “استُهدفت سلمى بسبب نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي في دعم حقوق المرأة والتضامن مع نشطاء حقوق المرأة، مثل لجين الهذلول، التي اعتقلت لمعارضتها نظام الوصاية على أسس دينية”.
بينما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان متحدث لها، أنها أثارت مخاوفها الكبيرة مع السعودية، بشأن حكم بالسجن 34 عاما على الناشطة في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب.
من جهتها، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن “حكمت السعودية على #سلمى_الشهاب بالسجن 34 عاما بتهمة “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام”.
وأضافت أنه “بحسب مراجعة المنظمة لحسابها على تويتر فإن معظم تغريداتها تتعلق بأسرتها وقضايا حقوق المرأة”.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن “وتيرة القمع في المملكة تزايدت عقب تخفيف العزلة الدبلوماسية عن ابن سلمان، والحكم الفظيع الصادر بحق #سلمى_الشهاب؛ يشير إلى أن السلطات #السعودية تعمل الآن بكامل قوتها لسحق المعارضة بكل أشكالها”.
في حين قال حساب “المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان” عبر “تويتر”: “رفعت محكمة استئناف سعودية في أغسطس/ آب الجاري الحكم على المغرّدة “سلمى الشهاب” من السجن 6 سنوات إلى 34 سنة، تليها مدة حظر سفر لمدة 34 عامًا أيضًا، وهي أطول مدة حكم بحق ناشط مدني بالسعودية”.
وشدد المرصد على أن “التعاطي الأممي والدولي الخجول مع انتهاكات حقوق الإنسان في #السعودية لا يسهم سوى في تشجيع المسؤولين السعوديين على توسيع وتصعيد تلك الانتهاكات، والتصرف بثقة أكبر في هذا الإطار، لأنّهم يدركون أنّ أفعالهم ستبقى دون مساءلة أو عقاب”.
من جهتها، أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن نواب بريطانيون حثوا وزيرة خارجية بلادهم، ليز تروس، على التدخل بقضية الناشطة السعودية سلمى الشهاب، والتي قضت الرياض بسجنها 34 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.
فيما طالبت منظمة العفو الدولية سلطات النظام السعودي بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط، عن سلمى الشهاب، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليدز حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا لمجرد كتاباتها ونشاطها السلمي على تويتر.
وقالت “منظمة مبادرة الحرية (The freedom initiative)”، على لسان أليسون مكمانوس، مديرة الأبحاث في المنظمة، إن قيام السلطات السعودية بفرض مثل هذه العقوبة الفظيعة ضد سلمى الشهاب بعد أسابيع فقط من زيارة بايدن، يتحدث عن الكثير من العلاقات الدافئة التي تزيد من جرأة الديكتاتورية. “على الإدارة أن توضح أنه لن يكون هناك المزيد من النتوءات إذا بقيت سلمى وسجناء سياسيون آخرون خلف القضبان”.
وعلق مركز الخليج لحقوق الانسان، على الحكم بقوله: “الحكم اللاإنساني والجائر المتضمن السجن لمدة 34 عاماً ضد مدافعة حقوق الإنسان سلمى الشهاب بسبب نشاطاتها على الإنترنت، معتبراً أن هذا هو أشد حكم صدر على أي ناشط سلمي على الإطلاق”.
وشددت المنظمة الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان، على أن الحكم على سلمى الشهاب بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، يؤكد أنها تتعامل مع المطالبين بالإصلاحات والمنتقدين على شبكات التواصل، بمثابة الإرهابيين، هذا فضلا عن العيوب العميقة في هذا النظام التي أشار لها تحليل قانوني نشرته المنظمة الأوروبية السعودية.
بدورها دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح سلمى الشهاب وإسقاط كافة التهم عنها ورفع أي قيود قانونية عليها.
فيما اعتبرت مؤسسة “سند” الحقوقية السعودية أن الحكم بـ ٦٨ عامًا من السجن والمنع من السفر بحق الناشطة سلمى الشهاب، يأتي في إطار الأحكام التعسفية القاسية التي يصدرها القضاء السعودي على خلفية التعبير عن الرأي وتلفيق التهم التي تتعلق بالتعبير عن الرأي السلمي. كما يستمر النظام السعودي في انتهاك القوانين التي تحمي الحريات وحقوق الإنسان، وسط تدهور مستمر تعاني منه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ولفتت منظمة ذوينا thewina إلى أن سلمى الشهاب كمثال للعلم والحرية، موضحة أن “سلمى” صارت أيقونة من أيقونات الحرية ولا يعود السبب في ذلك لنشاطها الحقوقي فقط، فهي لم تكن ناشطة مشهورة ولا مدونة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي طالبة دراسات عليا تدرس في جامعة ليدز في بريطانيا تسعى للحصول على درجة الدكتوراه في مجال طب الأسنان.
