دعا عضوا الكونغرس الأمريكي، أبيجيل سبانبيرغر، وتيم كين، إلى تبني مشروع قانون من شأنه تقويض صفقات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى السعودية التي “تنتهك حقوق الإنسان”.
وقالت النائبة “سبانبيرغ”: “أعتقد أن دولتنا لديها التزام بالأمن القومي وواجبة أخلاقية لمنع استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضافت النائبة الأمريكية: “الأزمة الإنسانية في اليمن – التي تفاقمت بسبب نقل إدارة ترامب للأسلحة الهجومية التي دعمت هجمات التحالف الذي تقوده السعودية على غير المقاتلين – هي مثال رئيسي على فشل حكومتنا في إظهار حسن التقدير”.
وقال متحدث باسم السناتور “كين” إن لجان الكونغرس ستقيم الامتثال لحقوق الإنسان على أساس المعاهدات الدولية التي وقعتها الولايات المتحدة وصدقت عليها، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتم الإعلان عن مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في 20 أكتوبر، ونسخة مجلس الشيوخ قيد النظر من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ منذ سبتمبر 2020.
يُذكر أن هذا التشريع، الذي وصف بأنه قانون SAFEGUARD، سيمنع الولايات المتحدة من توقيع صفقات أسلحة أو عقود عسكرية مع أي دولة لديها معلومات موثوقة لوزارة الخارجية “ارتكبت أو ترتكب إبادة جماعية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.
كما سيخضع القانون بعض مبيعات الأسلحة لمراجعة الكونغرس عندما أطيح بحكومة الدولة المستقبلة مؤخرًا بانقلاب أو في حالة تورط قوات الأمن الحكومية في انتهاكات حقوق الإنسان.
